ماده واحده – اصلاحات زير در متن قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران به عمل مي آيد.

1- در بند (1) ماده واحده پس از عبارت ’’سازمان برنامه و بودجه‘‘ عبارت « وزيرجهاد سازندگي» اضافه مي شود

2- در بند (2) ماده واحده عبارت « شهرك» به عبارت « شهركها» تغيير مي يابد.
بند (3) ماده واحده به شرح ذيل اصلاح مي شود:

3-  رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي ايران به پيشنهاد وزير صنايع و با تصويب به عنوان معاون وزير صنايع و رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي ايران و همچنين رئيس هيئت مديره و مدير عامل هر شركت فرعي به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي ايران و حكم وزير صنايع تعيين خواهد شد.
بند (4) ماده واحده به شرح ذيل اصلاح مي شود:

4- شركت هاي شهركهاي صنعتي مكلفند از طريق واگذاري عين يا منفعت اراضي تحت اختيار خود كه در مورد اراضي ملي و دولتي به قيمت منطقه اي به شركت شهركها واگذار مي شود، سرمايه اوليه پرداختي دولت را جبران نمايند.

براي تسهيلات بيشتر مالي و تشويق احداث و توسعه شهركهاي صنعتي در مناطق محروم يا غير برخوردار با تصويب مجامع، وجوه پرداختي في مابين شركت شهركهاي صنعتي ايران و شركت هاي تابع و همچنين شركت هاي تابع به يكديگر به عنوان كمك هاي بلاعوض محسوب مي گردد.

انتقال قطعي اراضي به صاحبان واحدهاي صنعتي موكول به اخذ پروانه بهره برداري است.
بند (5) ماده واحده به شرح ذيل اصلاح مي شود:

5- شركت شهركهاي صنعتي ايران و شركت هاي تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره مي گردد و از شمول مغاير مستثني بوده و ضوابط استخدامي اين شركت ها تابع قانون كار و تامين اجتماعي جمهوري اسلامي است.

اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحي صنعتي پس از تشكيل شركت شهرك صنعتي مذكور از طريق اين شركت ها هزينه مي شود و نواحي صنعتي كه از محل اعتبارات عمراني در آنها هزينه گرديده است شهرك صنعتي موضوع اين قانون تلقي مي گردد.

بند (7)ماده واحده به شرح زير اصلاح مي شود:

7- تعيين محل شهرك (در منطقه تصويب شده توسط مجمع) و طراحي نقشه شهرك براي نيازهاي گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسكن و شهر سازي انجام خواهد شد و در هر حال شهركهاي صنعتي از حريم قانون و استحفاظي شهرها و قانون شهرداري ها مستثني بوده و واگذاري اراضي به متقاضيان و حدود و شرايط و نحوه عمل در اين خصوص در اختيار مسئولان شهرك صنعتي است كه بر اساس آئين نامه اجرايي اين قانون عمل خواهد كرد.
تشخيص ضرورت هاي فني و اقتصادي به عهده مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي مربوط مي باشد.

تبصره- عوارض قانوني توليد صنعتگران از مقررات اين بندr مستثني است.
بند(8) ماده واحده به شرح ذيل اصلاح مي شود:

8-  مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ايران موظف است با توجه به سياست هاي دولت جمهوري اسلامي ايران و با تصويب هيئت دولت براي افزايش تعداد شهركها اقدام لازم را انجام دهد و همچنين مجمع عمومي شركت هاي تابعه مي تواند با توجه به نياز و ضرورت نسبت به توسعه شهركهاي صنعتي مصوب اقدام نمايند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم خردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/3/1376 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.علي اكبر ناطق نوريرئيس مجلس شوراي اسلامي مستخرجه ازساير قوانين در مورد شهركهاي صنعتي: 

قانون بودجه سال 1379 كل كشور – تبصره 2- بند ص: