ماده واحده – اصلاحات زیر در متن قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران به عمل می آید.

۱- در بند (۱) ماده واحده پس از عبارت ’’سازمان برنامه و بودجه‘‘ عبارت « وزیرجهاد سازندگی» اضافه می شود

۲- در بند (۲) ماده واحده عبارت « شهرک» به عبارت « شهرکها» تغییر می یابد.
بند (۳) ماده واحده به شرح ذیل اصلاح می شود:

۳-  رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران به پیشنهاد وزیر صنایع و با تصویب به عنوان معاون وزیر صنایع و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران و همچنین رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت فرعی به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران و حکم وزیر صنایع تعیین خواهد شد.
بند (۴) ماده واحده به شرح ذیل اصلاح می شود:

۴- شرکت های شهرکهای صنعتی مکلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود که در مورد اراضی ملی و دولتی به قیمت منطقه ای به شرکت شهرکها واگذار می شود، سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران نمایند.

برای تسهیلات بیشتر مالی و تشویق احداث و توسعه شهرکهای صنعتی در مناطق محروم یا غیر برخوردار با تصویب مجامع، وجوه پرداختی فی مابین شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکت های تابع و همچنین شرکت های تابع به یکدیگر به عنوان کمک های بلاعوض محسوب می گردد.

انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موکول به اخذ پروانه بهره برداری است.
بند (۵) ماده واحده به شرح ذیل اصلاح می شود:

۵- شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکت های تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می گردد و از شمول مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شرکت ها تابع قانون کار و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی است.

اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحی صنعتی پس از تشکیل شرکت شهرک صنعتی مذکور از طریق این شرکت ها هزینه می شود و نواحی صنعتی که از محل اعتبارات عمرانی در آنها هزینه گردیده است شهرک صنعتی موضوع این قانون تلقی می گردد.

بند (۷)ماده واحده به شرح زیر اصلاح می شود:

۷- تعیین محل شهرک (در منطقه تصویب شده توسط مجمع) و طراحی نقشه شهرک برای نیازهای گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسکن و شهر سازی انجام خواهد شد و در هر حال شهرکهای صنعتی از حریم قانون و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری ها مستثنی بوده و واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسئولان شهرک صنعتی است که بر اساس آئین نامه اجرایی این قانون عمل خواهد کرد.
تشخیص ضرورت های فنی و اقتصادی به عهده مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مربوط می باشد.

تبصره- عوارض قانونی تولید صنعتگران از مقررات این بندr مستثنی است.
بند(۸) ماده واحده به شرح ذیل اصلاح می شود:

۸-  مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران موظف است با توجه به سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران و با تصویب هیئت دولت برای افزایش تعداد شهرکها اقدام لازم را انجام دهد و همچنین مجمع عمومی شرکت های تابعه می تواند با توجه به نیاز و ضرورت نسبت به توسعه شهرکهای صنعتی مصوب اقدام نمایند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم خردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۷۶ به تائید شورای نگهبان رسیده است.علی اکبر ناطق نوریرئیس مجلس شورای اسلامی مستخرجه ازسایر قوانین در مورد شهرکهای صنعتی: 

قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور – تبصره ۲- بند ص: