قانون مدیریت پسماندها | مصوب 1383
جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ محيط زيست كشور از آثار زيانبار پسماندها و مديريت بهينه آنها، كليه وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه ش
مول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي باشد و كليه شركتها و مؤسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند مقررات و سياستهاي مقرر در اين قانون را رعايت نمايند.
رأي شماره 2322046 هيأت تخصص شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال دستورالعمل شماره 10075 ـ 99/2/20 مديريت پسماند مبني بر دريافت وجه از صنف ضايعات فروشان
ماده 2
عبارات و اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار رفته است داراي معاني زير مي باشد:
الف – سازمان
سازمان حفاظت محيط زيست.
ب – پسماند
به مواد جامد، مايع و گاز (غير از فاضلاب) گفته مي شود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليدكننده زائد تلقي مي شود. پسماندها به پنج گروه تقسيم مي شوند:
1 – پسماندهاي عادي
به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به صورت معمول از فعاليتهاي روزمره انسانها در شهرها، روستاها و خارج از آنها توليد مي شود از قبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني.
2 – پسماندهاي پزشكي (بيمارستاني)
به كليه پسماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستانها، مراكز بهداشتي، درماني، آزمايشگاههاي تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي شود. ساير پسماندهاي خطرناك بيمارستاني از شمول اين تعريف خارج است.
3 – پسماندهاي ويژه
به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به دليل بالا بودن حداقل يكي از خواص خطرناك از قبيل سميت، بيماري زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي، صنعتي، كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند جزء پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.
4 – پسماندهاي كشاورزي
به پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي توليدي در بخش كشاورزي گفته مي شود از قبيل فضولات، لاشه حيوانات (دام، طيور و آبزيان) محصولات كشاورزي فاسد يا غير قابل مصرف.
5 – پسماندهاي صنعتي
به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي صنعتي و معدني و پسماندهاي پالايشگاهي صنايع گاز، نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي شود از قبيل براده ها، سرريزها و لجن هاي صنعتي.
ج – مديريت اجرايي پسماند
شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه مسؤول برنامه ريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد، جمع آوري، ذخيره سازي، جداسازي، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطلاع رساني در اين زمينه مي باشد.
رأي شماره 2018038 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 6 ماده 35 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري كرمانشاه
رأي شماره 2322046 هيأت تخصص شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال دستورالعمل شماره 10075 ـ 99/2/20 مديريت پسماند مبني بر دريافت وجه از صنف ضايعات فروشان
رأي شماره 51 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبات شماره 16 /4580 – 12 /11 /1387 و 482 -5 /11 /1390 شوراي اسلامي شهر زرقان و ارجاع رسيدگي به خواسته ابطال آراء كميسيون ماده 77 قانون شهرداري به شعبه ديوان عدالت اداري
1 – دفع
كليه روشهاي از بين بردن يا كاهش خطرات ناشي از پسماندها از قبيل بازيافت، دفن بهداشتي، زباله سوزي.
2 – پردازش
كليه فرايندهاي مكانيكي، شيميايي، بيولوژيكي كه منجر به تسهيل در عمليات دفع گردد.
د – منظور از آلودگي
منظور از آلودگي همان تعريف مقرر در ماده (9) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست – مصوب 28 / 3 / 1353 – است.
تبصره 1
پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي، صنعتي و كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند، جزو پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.
تبصره 2
فهرست پسماندهاي ويژه از طرف سازمان، با همكاري دستگاههاي ذي ربط تعيين و به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست خواهد رسيد.
تبصره 3
پسماندهاي ويژه پرتوزا تابع قوانين و مقررات مربوط به خود مي باشند.
تبصره 4
لجن هاي حاصل از تصفيه فاضلابهاي شهري و تخليه چاههاي جذبي فاضلاب خانگي در صورتي كه خشك يا كم رطوبت باشند، در دسته پسماندهاي عادي قرار خواهند گرفت.
ماده 3
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاهها حسب مورد، استاندارد كيفيت و بهداشت محصولات و مواد بازيافتي و استفاده هاي مجاز آنها را تهيه نمايد.
ماده 4
دستگاههاي اجرايي ذي ربط موظفند جهت بازيافت و دفع پسماندها تدابير لازم را به ترتيبي كه در آيين نامه هاي اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد، اتخاذنمايند. آيين نامه اجرايي مذكور مي بايستي دربرگيرنده موارد زير نيز باشد:
1
مقررات تنظيم شده موجب گردد تا توليد و مصرف، پسماند كمتري ايجاد نمايد.
2
تسهيلات لازم براي توليد و مصرف كالاهايي كه بازيافت آنها سهل تر است، فراهم شود و توليد و واردات محصولاتي كه دفع و بازيافت پسماند آنها مشكل تر است، محدود شود.
3
تدابيري اتخاذ شود كه استفاده از مواد اوليه بازيافتي در توليد گسترش يابد.
4
مسؤوليت تأمين و پرداخت بخشي از هزينه هاي بازيافت بر عهده توليدكنندگان محصولات قرار گيرد.
ماده 5
مديريت هاي اجرايي پسماندها موظفند بر اساس معيارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ترتيبي اتخاذ نمايند تا سلامت، بهداشت و ايمني عوامل اجرايي تحت نظارت آنها تأمين و تضمين شود.
ماده 6
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه هايي كه نقش اطلاع رساني دارند و همچنين دستگاههاي آموزشي و فرهنگي موظفند جهت اطلاع رساني و آموزش، جداسازي صحيح، جمع آوري و بازيافت پسماندها اقدام و با سازمانها و مسؤولين مربوط همكاري نمايند.
تبصره
وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، صنعت، معـدن و تجارت، كشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور كاهش پسماندهاي كشاورزي، موظفند نسبت به اطلاع رساني و آموزش روستائيان و توليدكنندگان اقدام لازم را به عمل آورند.
ماده 7
مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداري ها و دهياري ها و در خارج از حوزه و وظايف شهرداري ها و دهياري ها به عهده بخشداري ها مي باشد. مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه به عهده توليدكننده خواهد بود. در صورت تبديل آن به پسماند عادي به عهده شهرداريها، دهياريها و بخشداريها خواهد بود.
رأي شماره 1142259 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده سي: بهاي خدمات و جمع آوري پسماند و حمل زباله (تعرفه سال 1397) ماده هفت: بهاي خدمات و جمع آوري پسماند و حمل زباله (تعرفه سال 1398) ماده بيست و پنج: تعرفه انواع تابلو فلزي، چوبي، نئون پلاستيك، كامپيوتري، ديجيتالي و….(تعرفه سال 1397) ماده بيست و چهار ـ عوارض استفاده تبليغاتي از منظر شهري در قالب نصب انواع تابلو: (تعرفه سال 137) ماده شانزده: عوارض استفاده تبليغاتي از منظر شهري در قالب نصب انواع تابلو ) تعرفه سال 1398) ماده هفده: تعرفه انواع تابلو فلزي، چوبي، نئون پلاستيك، كامپيوتري، ديجيتالي و….(تعرفه سال 1398) شوراي اسلامي شهر گنبد كاووسراي شماره 423531 هيات تخصصي شورا هاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال نامه به شماره 1401/8335/43/80 ـ 1401/4/8 نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري در خصوص عوارض خدمات شهري و بهاي خدمات عمومي فرودگاه هارأي شماره 180 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بندهاي 12 تا 17 ماده 67 و ماده 68 در خصوص عوارض و اعطاي پروانه كسب به تاسيسات اقامتي و ماده 66 تعرفه تصويبي بهاي خدمات و عوارض شهرداري سرعين براي سال 1393 مصوب 15/ 11 /1392رأي شماره 51 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبات شماره 16 /4580 – 12 /11 /1387 و 482 -5 /11 /1390 شوراي اسلامي شهر زرقان و ارجاع رسيدگي به خواسته ابطال آراء كميسيون ماده 77 قانون شهرداري به شعبه ديوان عدالت اداري
تبصره
مديريت هاي اجرايي مي توانند تمام يا بخشي از عمليات مربوط به جمع آوري، جداسازي و دفع پسماندها را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايند.
ماده 8
مديريت اجرايي مي تواند هزينه هاي مديريت پسماند را از توليدكننده پسماند با تعرفه اي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسلامي برحسب نوع پسماند تعيين مي شود، دريافت نموده و فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد.
رأي شماره 2018038 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 6 ماده 35 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري كرمانشاه
راي شماره 1316566 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تعرفه 3101 تحت عنوان بهاي خدمات ترميم ترانشه و حفاري، تعرفه 3101 تحت عنوان بهاي خدمات نظارت عالي بر حفاري ها، تعرفه كسب مشاغل و حِرَف خاص فصل سوم دفترچه (مندرجات ذيل جداول صفحات 58 الي 61 دفترچه عوارض)، بند 3 و 4 تعرفه 1420 تحت عنوان نداشتن حفاظ در موقع حمل بار و تخليه پسماند، تعرفه 3106 تحت عنوان بهاي خدمات ريختن و دفن زباله و ماشين هاي لجن كش در محل هاي غير مجاز و عوارض حق افتتاح محل كسب براي كليه مشاغل از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر ابوزيد آباد
راي شماره 1142259 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده سي: بهاي خدمات و جمع آوري پسماند و حمل زباله (تعرفه سال 1397) ماده هفت: بهاي خدمات و جمع آوري پسماند و حمل زباله (تعرفه سال 1398) ماده بيست و پنج: تعرفه انواع تابلو فلزي، چوبي، نئون پلاستيك، كامپيوتري، ديجيتالي و….(تعرفه سال 1397) ماده بيست و چهار ـ عوارض استفاده تبليغاتي از منظر شهري در قالب نصب انواع تابلو: (تعرفه سال 137) ماده شانزده: عوارض استفاده تبليغاتي از منظر شهري در قالب نصب انواع تابلو ) تعرفه سال 1398) ماده هفده: تعرفه انواع تابلو فلزي، چوبي، نئون پلاستيك، كامپيوتري، ديجيتالي و….(تعرفه سال 1398) شوراي اسلامي شهر گنبد كاووسراي شماره 423531 هيات تخصصي شورا هاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال نامه به شماره 1401/8335/43/80 ـ 1401/4/8
رأي شماره 2322046 هيأت تخصص شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال دستورالعمل شماره 10075 ـ 99/2/20 مديريت پسماند مبني بر دريافت وجه از صنف ضايعات فروشان
راي شماره 1000 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال رديف 1 ماده 18 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري شهريار مصوب شوراي اسلامي شهريار تحت عنوان بهاي خدمات پسماند
رأي ﺷﻤﺎره 2143 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ابطال بند 2 قسمت (ب) ماده 6 مصوبه شماره 446 – 25/ 10 /1394 شوراي اسلامي شهر بوشهر تحت عنوان تعيين بهاي خدمات پسماند كليه اماكن اداري
رأي شماره هاي 311 و 312 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 1 بخش (ب) ماده واحده مصوبه 128 جلسه رسمي مورخ 1394/06/22 شوراي اسلامي شهر تهران ابلاغي به شماره 160/2101/20792 – 1394/08/06 شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص پسماند واحدهاي غيرمسكوني
نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري در خصوص عوارض خدمات شهري و بهاي خدمات عمومي فرودگاه ها
رأي شماره 180 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بندهاي 12 تا 17 ماده 67 و ماده 68 در خصوص عوارض و اعطاي پروانه كسب به تاسيسات اقامتي و ماده 66 تعرفه تصويبي بهاي خدمات و عوارض شهرداري سرعين براي سال 1393 مصوب 15/ 11 /1392
رأي شماره 51 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبات شماره 16 /4580 – 12 /11 /1387 و 482 -5 /11 /1390 شوراي اسلامي شهر زرقان و ارجاع رسيدگي به خواسته ابطال آراء كميسيون ماده 77 قانون شهرداري به شعبه ديوان عدالت اداري
ماده 9
وزارت كشور با هماهنگي سازمان موظف است برنامه ريزي و تدابير لازم براي جداسازي پسماندهاي عادي را به عمل آورده و برنامه زمان بندي آن را تدوين نمايد. مديريت هاي اجرايي مندرج در ماده (7) اين قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني مي شود، كليه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك شده جمع آوري، بازيافت يا دفن نمايند.
ماده 10
وزارت كشور موظف است در اجراي وظايف مندرج در اين قانون ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به تهيه دستورالعمل تشكيلات و سامان دهي مديريت اجرايي پسماندها در شهرداريها، دهياري ها و بخشداري ها اقدام نمايد.
ماده 11
سازمان موظف است با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (در مورد پسماندهاي پزشكي)، صنعت، معـدن و تجارت، نيرو و نفت (در مورد پسماندهاي صنعتي و معدني)، جهاد كشاورزي (در مورد پسماندهاي كشاورزي) ضوابط و روشهاي مربوط به مديريت اجرايي پسماندها را تدوين و در شوراي عالي حفاظت محيط زيست به تصويب برساند. وزارتخانه هاي مذكور مسؤول نظارت بر اجراي ضوابط و روشهاي مصوب هستند.
دستورالعمل تعيين تعرفه مديريت پسماندهاي صنعتي و معدني ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي زيست محيطي پيش از امحاي پسماندهاي حاوي و يا آلوده به بي فنيل هاي پلي كلرهضوابط و روشهاي مديريت اجرايي پسماندهاي برقي والكترونيكي ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي پسماندهاي كشاورزي
ماده 12
محل هاي دفن پسماندها بر اساس ضوابط زيست محيطي توسط وزارت كشور با هماهنگي سازمان و وزارت جهاد كشاورزي تعيين خواهد شد.
تبصره 1
شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است در طرحهاي ناحيه اي جامع، مناطق مناسبي را براي دفع پسماندها در نظر بگيرد.
تبصره 2
وزارت كشور موظف است اعتبارات، تسهيلات و امكانات لازم را جهت ايجاد و بهره برداري از محل هاي دفع پسماندها رأساً يا توسط بخش خصوصي فراهم نمايد.
ماده 13
مخلوط كردن پسماندهاي پزشكي با ساير پسماندها و تخليه و پخش آنها در محيط و يا فروش، استفاده و بازيافت اين نوع پسماندها ممنوع است.
راي شماره 1316566 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تعرفه 3101 تحت عنوان بهاي خدمات ترميم ترانشه و حفاري، تعرفه 3101 تحت عنوان بهاي خدمات نظارت عالي بر حفاري ها، تعرفه كسب مشاغل و حِرَف خاص فصل سوم دفترچه (مندرجات ذيل جداول صفحات 58 الي 61 دفترچه عوارض)، بند 3 و 4 تعرفه 1420 تحت عنوان نداشتن حفاظ در موقع حمل بار و تخليه پسماند، تعرفه 3106 تحت عنوان بهاي خدمات ريختن و دفن زباله و ماشين هاي لجن كش در محل هاي غير مجاز و عوارض حق افتتاح محل كسب براي كليه مشاغل از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر ابوزيد آباد
ماده 14
نقل و انتقال برون مرزي پسماندهاي ويژه تابع مقررات كنوانسيون بازل و با نظارت مرجع ملي كنوانسيون خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه تابع آيين نامه اجرايي مصوب هيأت وزيران خواهد بود.
آيين نامه اجرايي واردات، صادرات و عبور پسماندها بر اساس مقررات كنوانسيون بازل
ماده 15
توليدكنندگان آن دسته از پسماندهايي كه داراي يكي از ويژگي هاي پسماندهاي ويژه نيز مي باشند، موظفند با بهينه سازي فرآيند و بازيابي، پسماندهاي خود را به حداقل برسانند و در مواردي كه حدود مجاز در آيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني شده است، در حد مجاز نگهدارند.
ماده 16
نگهداري، مخلوط كردن، جمع آوري، حمل و نقل، خريد و فروش، دفع، صدور و تخليه پسماندها در محيط بر طبق مقررات اين قانون و آيين نامه اجرايي آن خواهد بود. در غير اين صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي در بار اول براي پسماندهاي عادي از 23.000.000 تا 1.000.000.000 ريال و براي ساير پسماندها از 92.000.000 تا 1.000.000.000 ريال و در صورت تكرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلي در اين ماده محكوم مي شوند.
متخلفين از حكم ماده (13) به جزاي نقدي از 92.000.000 تا 1.000.000.000 ريال و در صورت تكرار به دو برابر حداكثر مجازات و در صورت تكرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محكوم مي شوند.
راي شماره 1316566 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تعرفه 3101 تحت عنوان بهاي خدمات ترميم ترانشه و حفاري، تعرفه 3101 تحت عنوان بهاي خدمات نظارت عالي بر حفاري ها، تعرفه كسب مشاغل و حِرَف خاص فصل سوم دفترچه (مندرجات ذيل جداول صفحات 58 الي 61 دفترچه عوارض)، بند 3 و 4 تعرفه 1420 تحت عنوان نداشتن حفاظ در موقع حمل بار و تخليه پسماند، تعرفه 3106 تحت عنوان بهاي خدمات ريختن و دفن زباله و ماشين هاي لجن كش در محل هاي غير مجاز و عوارض حق افتتاح محل كسب براي كليه مشاغل از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر ابوزيد آبادرأي شماره 2322046 هيأت تخصص شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال دستورالعمل شماره 10075 ـ 99/2/20 مديريت پسماند مبني بر دريافت وجه از صنف ضايعات فروشانراي شماره 2512 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال ماده (31) آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها به شماره 28556 / ت30872 هـ – 10 /5 /1384 هيات وزيران راي شماره 2512 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 31 آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها مصوب 10 / 5 / 1384 راي شماره 1808 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال رديف 4 الي 9 از جدول بند يك، مصوبه شماره 1018 /98 /5 /53 – 6 /5 /1398 شوراي اسلامي شهر كرج از تاريخ تصويب
ماده 17
متخلفين از حكم ماده (14) اين قانون موظفند پسماندهاي مشمول كنوانسيون بازل را به كشور مبدأ اعاده و يا در صورت امكان معدوم كردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع ملي كنوانسيون مذكور در ايران) با هزينه خود به نحو مناسب دفع نمايند. در غير اين صورت به مجازاتهاي مقرر در ماده (16) محكوم خواهند شد.
رأي شماره 1465313 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بند دوم مصوبه كارگروه سرپرست پسماند 1401/6/30
ماده 18
در شرايطي كه آلودگي، خطر فوري براي محيط و انسان دارد، با اخطار سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، متخلفين و عاملين آلودگي موظفند فوراً اقداماتي را كه منجر به بروز آلودگي و تخريب محيط زيست مي شود متوقف نموده و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگي و پاكسازي محيط نمايند. در صورت استنكاف، مرجع قضايي خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و متخلفين و عاملين را علاوه بر پرداخت جريمه تعيين شده ملزم به رفع آلودگي و پاكسازي خواهد نمود.
ماده 19
در تمام جرايم ارتكابي مذكور، مرجع قضايي مرتكبين را علاوه بر پرداخت جريمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و يا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسؤول محكوم خواهد نمود.
راي شماره 1808 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال رديف 4 الي 9 از جدول بند يك، مصوبه شماره 1018 /98 /5 /53 – 6 /5 /1398 شوراي اسلامي شهر كرج از تاريخ تصويب
رأي شماره 2352 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه هاي شماره 307، 308، 313، 415، 416، 423، 432، 441 و 474 از تعرفه عوارض محلي سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر شاهين شهر
ماده 20
خودروهاي تخليه كننده پسماند در اماكن غيرمجاز، علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به يك تا ده هفته توقيف محكوم خواهند شد.
راي شماره 1316566 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تعرفه 3101 تحت عنوان بهاي خدمات ترميم ترانشه و حفاري، تعرفه 3101 تحت عنوان بهاي خدمات نظارت عالي بر حفاري ها، تعرفه كسب مشاغل و حِرَف خاص فصل سوم دفترچه (مندرجات ذيل جداول صفحات 58 الي 61 دفترچه عوارض)، بند 3 و 4 تعرفه 1420 تحت عنوان نداشتن حفاظ در موقع حمل بار و تخليه پسماند، تعرفه 3106 تحت عنوان بهاي خدمات ريختن و دفن زباله و ماشين هاي لجن كش در محل هاي غير مجاز و عوارض حق افتتاح محل كسب براي كليه مشاغل از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر ابوزيد آبادراي شماره 2512 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال ماده (31) آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها به شماره 28556 / ت30872 هـ – 10 /5 /1384 هيات وزيران راي شماره 2512 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 31 آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها مصوب 10 / 5 / 1384 راي شماره 1808 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال رديف 4 الي 9 از جدول بند يك، مصوبه شماره 1018 /98 /5 /53 – 6 /5 /1398 شوراي اسلامي شهر كرج از تاريخ تصويب
تبصره
در صورتي كه محل تخليه، معابر عمومي، شهري و بين شهري باشد، به حداكثر ميزان توقيف محكوم مي شوند.
ماده 21
درآمد حاصل از جرايم اين قانون به حساب خزانه داري كل كشور واريز و همه ساله معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود، در اختيار دستگاههايي كه در آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش، فرهنگ سازي، اطلاع رساني و رفع آلودگي ناشي از پسماندها، حفاظت از محيط زيست و تأمين امكانات لازم در جهت اجراي اين قانون گردد.
ماده 22
آئين نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارت كشور و ساير دستگاههاي اجرايي ذي ربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها
ماده 23
نظارت و مسؤوليت حسن اجراي اين قانون بر عهده سازمان مي باشد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و نه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9 / 3 / 1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل
×
