عنوان:
قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي تاریخ: 2023-03-10 17:41:56 | دسته بندی: قوانین شهری
ماده 1 – تعاريف
از نظر اجراي اين قانون تعاريف و اصطلاحات به طور كلي همچنين مصاديق ساختمانهاي دولتي به شرح زير است:
1 – طرح جامع سرزمين:
طرح جامع سرزمين، طرحي است كه شامل استفاده از سرزمين در قالب هدفها و خطمشيهاي ملي و اقتصادي از طريق بررسي امكانات و منابع مراكزجمعيت شهري و روستايي كشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهركهاي فعلي و آينده و قطبهاي صنعتي و كشاورزي و مراكز جهانگردي وخدماتي بوده و در اجراي برنامههاي عمراني بخشهاي عمومي و خصوصي ايجاد نظم و هماهنگي نمايد.
2 – طرح جامع شهر:
طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدتي است كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقهبندي مربوط به حوزههاي مسكوني، صنعتي بازرگاني، اداري وكشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمنديهاي عمومي شهري، خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهاي خط (ترمينال) وفرودگاهها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي، مناطق نوسازي، بهسازي و اولويتهاي مربوط به آنها تعيينميشود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم ميگردد.طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجديد نظر خواهد بود.
3ـ طرح تفصيلي:
طرح تفصيلي عبارت از طرحي است بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر وموقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان و تراكم جمعيت و تراكم ساختماني درواحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيينميشود و نقشهها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم ميگردد.
4 – طرح هادي:
طرح هادي عبارت از طرحي است كه در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از
زمينهاي شهري براي عملكردهاي مختلف به منظور حلمشكلات حاد و فوري شهر و ارائه راه حلهاي كوتاهمدت و مناسب براي شهرهايي كه داراي طرح جامع نميباشند تهيه ميشود.
5 – ساختمانهاي دولتي كه اعتبار آن از بودجه كل كشور تأمين ميگردد از نظر اجراي
اين قانون عبارت است از:
الف – ساختمانهاي اداري وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و ساختمانهاي انتظامي و ندامتگاه.
ب – ساختمانهاي بهداشتي از قبيل بيمارستانها، درمانگاهها، آسايشگاهها، شيرخوارگاهها و ساير مراكز بهداشتي درماني و تنظيم خانواده و مراكز رفاهو نظائر آن.
ج – ساختمانهاي آموزشي از قبيل دانشگاهها، انستيتوها، كتابخانهها، مدارس عالي، آموزشگاهها، هنرستانها، مراكز آموزش و حرفهاي و روستايي،دبيرستانها، و دبستانها و ساير مراكز تعليم و تربيت.
د – ساختمانهاي ورزشي، ورزشگاهها، استاديومها و ساير تأسيسات ورزشي.
ه – مراكز ارتباطي از قبيل دفاتر پست، مراكز تلفن و تلگراف و نظائر آن.
و – ساختمانهاي متفرقه از قبيل كاخهاي جوانان، اردوگاهها و هتلها و مهمانسراها و ساختمانهاي مربوط به سازمانهاي خيريه و نظائر آن.
ماده 2 – از تاريخ تصويب اين قانون، نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي تغيير مييابد.
ماده 3 – به منظور اتخاذ و اعمال سياستها و تنظيم برنامههاي جامع و هماهنگ براي تعيين مراكز جمعيت و ايجاد تعادل مطلوب بين جمعيت ووسعت شهرها در سطح كشور، تأمين مسكن و توسعه و بهبود استانداردهاي كمي و كيفي مسكن با توجه به هدفها و مقتضيات توسعه اقتصادي واجتماعي كشور و همچنين ايجاد هماهنگي و تمركز در تهيه و اجراي طرحها و ساختمانهاي دولتي وظايف وزارت مسكن و شهرسازي علاوه بر اجرايآن قسمت از وظايف و اعمال اختياراتي كه به موجب قانون تأسيس وزارت آباداني و مسكن در تاريخ تصويب اين قانون به عهده وزارت آباداني ومسكن محول ميباشد و قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ساير قوانين و مقررات به شرح زير تعيين ميگردد:
1 – برنامهريزي:
الف – تعيين محل شهرها و مراكز جمعيت آينده با توجه به عوامل محدودكننده از قبيل كمبود منابع آب و استفادههاي مختلف از زمين با رعايتاولويت براي مصارف كشاورزي از طريق تهيه طرح جامع سرزمين كه مشتركاً به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشاورزي و منابع طبيعيتهيه ميگردد با توجه به مقررات ماده 13 و بند 1 ماده 17 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلالوزارت منابع طبيعي.
ب – تعيين حدود توسعه و ظرفيت شهرهاي فعلي و آينده و طرح و تنظيم نقشه و توزيع جمعيت.
ج – تهيه و تنظيم سياستها و خط مشيهاي اجرايي و ضوابط لازم براي هدايت و كنترل شهرنشيني در جهت تحقق طرح جامع سرزمين.
د – مشخص نمودن شهرها و شهركها از نظر فعاليتهاي صنعتي – كشاورزي – جهانگردي – تاريخي – خدماتي و نيز تعيين شهرهاي مختلط ازجهات فوق با توجه به طرح جامع سرزمين پس از كسب نظر وزارتخانه مربوط.
ه – بررسي ارتباط شهرهاي فعلي و آينده در سطح منطقه و كشور.
و – تعيين استانداردها براي مسكن و همچنين ساختمانهاي دولتي و تأسيسات شهري.
ز – بررسي مستمر نيازمنديهاي مسكن – ساختمانهاي دولتي – خانههاي سازماني و تهيه برنامههاي مورد لزوم.
تبصره – طرح جامع سرزمين پس از تصويب شوراي عالي شهرسازي براي كليه وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي در امور مربوط به آنهالازمالاجراء بوده و در تهيه و تنظيم طرحهاي شهري بايد از آن متابعت شود.
2 – شهرسازي:
الف – تهيه طرح جامع براي هر يك از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهاي مصوب و تعيين ضوابط و استانداردها براي تهيه نقشههاي هادي واعلام آن به وزارت كشور.
ب – نظارت بر فعاليتهاي شهرسازي بخش خصوصي از حيث رعايت معيارها و ضوابط شهرسازي.
3 – مسكن:
الف – تهيه و اجراي طرحهاي تأمين مسكن و خانهسازي كه با اعتبارات دولت انجام ميشود در سراسر كشور با رعايت مقررات مندرج در قوانينشهرداريها در مورد تحصيل پروانه ساختماني.
ب – اجراي طرحهاي مربوط به خانههاي سازماني به صورت مستقل.
ج – نظارت در امور شركتهايي كه منحصراً در زمينه ايجاد و احداث واحدهاي مسكوني فعاليت دارند و كمكهاي فني و راهنمايي به مؤسساتمذكور. نحوه نظارت و كمك و راهنمايي به اين نوع شركتهاي طبق آييننامهاي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيرانخواهد رسيد.
تبصره – مواردي كه داراي قانون خاص ميباشد از بند ب قسمت 2 و بند ج قسمت 3 ماده 3 مستثني ميباشد.
د – تهيه و تنظيم موازين و استانداردها و مشخصات فني براي ساختمانها و مسكن و تحقيق و بررسي مسائل مربوط به ساختمان و مصالحساختماني و نيز تهيه استانداردهاي
لازم براي مصالح ساختماني با همكاري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.
4 – تهيه و اجراي طرحهاي ساختمانهاي دولتي به شرح مذكور در بند 5 ماده 1.
5 – تهيه و اجراي طرحهاي عمران شهري در دست اجراء و طرحهايي كه انجام آن از طرف وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط در صورت قبولوزارت مسكن و شهرسازي به آن وزارت محول ميگردد.
6 – اعمال سياست دولت و نظارت نسبت به اراضي خالصه و موات كه طبق مقررات قانون انحلال بنگاه خالصجات و ماده 17 قانون تقسيم وفروش املاك مورد اجاره به زارعين
مستأجر و قانون ثبت اراضي موات اطراف تهران و قانون ثبت اراضي موات اطراف شهرهاي
غير تهران مصوبسالهاي 1331 و 1334 و قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و
اوقاف و بانكها مصوب سال 1335 و اصلاحي آن مصوب سال 1339 امور آنها بهسازمان مسكن و يا وزارت آباداني و مسكن محول گرديده است.
تبصره – در تهيه طرح جامع سرزمين مفاد قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رعايت خواهد شد.
ماده 4 – رياست شوراي عالي شهرسازي به عهده نخستوزير است و علاوه بر اعضاء فعلي وزير اطلاعات و جهانگردي نيز عضو شوراي عاليشهرسازي خواهد بود و تصميمات شورا با حداقل 6 رأي معتبر ميباشد.
ماده 5 – وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مكلفند براي تهيه و اجراي طرحهاي مسكن و
ساختماني مورد نياز خود به شرح مذكور در ماده 1 اينقانون به وزارت مسكن و شهرسازي مراجعه نمايند.
وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند براي اجراي بعضي از طرحهاي ساختمانهاي دولتي يا طرحهاي مسكن به سازمان ذيربط تفويض اختيار نمايد.
آن قسمت از طرحهايي كه سازمانهاي ذيربط بتوانند آنها را رأساً تهيه و اجرا نمايند
توسط آييننامه لازم مشخص خواهد شد.
تبصره – اجراي طرحهاي ساختماني سازمانها و مؤسسات خيريه به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي به سازمانهاي مربوط واگذار ميشود كهطبق مفاد ماده 21 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351.12.10 عمل نمايد.
ماده 6 – به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده ميشود به منظور اجراي وظايف مربوط به تهيه زمين و مسكن و خدمات مهندسي و تحقيقات وبررسي مسائل مربوط به ساختمان و مصالح ساختماني، همچنين ايجاد شهر و شهرك شركت يا شركتهايي تأسيس و آنها را به طريق بازرگاني اداره نمايد.
اساسنامه اين شركتها همچنين تغييراتي كه در جهت اجراي اين قانون بايد در اساسنامه سازمان مسكن داده شود بنا به پيشنهاد وزارت مسكن وشهرسازي و تأييد هيأت وزيران به تصويب كميسيونهاي مسكن و شهرسازي و دارايي و استخدام مجلسين خواهد رسيد. شركتهاي مذكور ميتوانند با رعايت مقررات اساسنامههاي مصوب با شركتهايي كه در زمينههاي فوق فعاليت دارند مشاركت نمايند.
تبصره – مقررات استخدامي خاص شركتهاي شهرسازي به تصويب مجمع عمومي شركت خواهد رسيد و از نظر ميزان حقوق و مزايا و دستمزدمشمول مصوبات شوراي حقوق و دستمزد خواهد بود.
ماده 7 – ايجاد شهر و شهرك غير روستايي در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها
موكول به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويبشوراي عالي شهرسازي خواهد بود.
ماده 8 – آييننامههاي لازم در اجراي اين قانون از طرف وزارت مسكن و شهرسازي
تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهدشد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوقالعاده روز دوشنبه 1353.4.3، در جلسه روز يكشنبه شانزدهمتير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
از نظر اجراي اين قانون تعاريف و اصطلاحات به طور كلي همچنين مصاديق ساختمانهاي دولتي به شرح زير است:
1 – طرح جامع سرزمين:
طرح جامع سرزمين، طرحي است كه شامل استفاده از سرزمين در قالب هدفها و خطمشيهاي ملي و اقتصادي از طريق بررسي امكانات و منابع مراكزجمعيت شهري و روستايي كشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهركهاي فعلي و آينده و قطبهاي صنعتي و كشاورزي و مراكز جهانگردي وخدماتي بوده و در اجراي برنامههاي عمراني بخشهاي عمومي و خصوصي ايجاد نظم و هماهنگي نمايد.
2 – طرح جامع شهر:
طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدتي است كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقهبندي مربوط به حوزههاي مسكوني، صنعتي بازرگاني، اداري وكشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمنديهاي عمومي شهري، خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهاي خط (ترمينال) وفرودگاهها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي، مناطق نوسازي، بهسازي و اولويتهاي مربوط به آنها تعيينميشود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم ميگردد.طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجديد نظر خواهد بود.
3ـ طرح تفصيلي:
طرح تفصيلي عبارت از طرحي است بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر وموقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان و تراكم جمعيت و تراكم ساختماني درواحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيينميشود و نقشهها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم ميگردد.
4 – طرح هادي:
طرح هادي عبارت از طرحي است كه در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از
زمينهاي شهري براي عملكردهاي مختلف به منظور حلمشكلات حاد و فوري شهر و ارائه راه حلهاي كوتاهمدت و مناسب براي شهرهايي كه داراي طرح جامع نميباشند تهيه ميشود.
5 – ساختمانهاي دولتي كه اعتبار آن از بودجه كل كشور تأمين ميگردد از نظر اجراي
اين قانون عبارت است از:
الف – ساختمانهاي اداري وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و ساختمانهاي انتظامي و ندامتگاه.
ب – ساختمانهاي بهداشتي از قبيل بيمارستانها، درمانگاهها، آسايشگاهها، شيرخوارگاهها و ساير مراكز بهداشتي درماني و تنظيم خانواده و مراكز رفاهو نظائر آن.
ج – ساختمانهاي آموزشي از قبيل دانشگاهها، انستيتوها، كتابخانهها، مدارس عالي، آموزشگاهها، هنرستانها، مراكز آموزش و حرفهاي و روستايي،دبيرستانها، و دبستانها و ساير مراكز تعليم و تربيت.
د – ساختمانهاي ورزشي، ورزشگاهها، استاديومها و ساير تأسيسات ورزشي.
ه – مراكز ارتباطي از قبيل دفاتر پست، مراكز تلفن و تلگراف و نظائر آن.
و – ساختمانهاي متفرقه از قبيل كاخهاي جوانان، اردوگاهها و هتلها و مهمانسراها و ساختمانهاي مربوط به سازمانهاي خيريه و نظائر آن.
ماده 2 – از تاريخ تصويب اين قانون، نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي تغيير مييابد.
ماده 3 – به منظور اتخاذ و اعمال سياستها و تنظيم برنامههاي جامع و هماهنگ براي تعيين مراكز جمعيت و ايجاد تعادل مطلوب بين جمعيت ووسعت شهرها در سطح كشور، تأمين مسكن و توسعه و بهبود استانداردهاي كمي و كيفي مسكن با توجه به هدفها و مقتضيات توسعه اقتصادي واجتماعي كشور و همچنين ايجاد هماهنگي و تمركز در تهيه و اجراي طرحها و ساختمانهاي دولتي وظايف وزارت مسكن و شهرسازي علاوه بر اجرايآن قسمت از وظايف و اعمال اختياراتي كه به موجب قانون تأسيس وزارت آباداني و مسكن در تاريخ تصويب اين قانون به عهده وزارت آباداني ومسكن محول ميباشد و قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ساير قوانين و مقررات به شرح زير تعيين ميگردد:
1 – برنامهريزي:
الف – تعيين محل شهرها و مراكز جمعيت آينده با توجه به عوامل محدودكننده از قبيل كمبود منابع آب و استفادههاي مختلف از زمين با رعايتاولويت براي مصارف كشاورزي از طريق تهيه طرح جامع سرزمين كه مشتركاً به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشاورزي و منابع طبيعيتهيه ميگردد با توجه به مقررات ماده 13 و بند 1 ماده 17 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلالوزارت منابع طبيعي.
ب – تعيين حدود توسعه و ظرفيت شهرهاي فعلي و آينده و طرح و تنظيم نقشه و توزيع جمعيت.
ج – تهيه و تنظيم سياستها و خط مشيهاي اجرايي و ضوابط لازم براي هدايت و كنترل شهرنشيني در جهت تحقق طرح جامع سرزمين.
د – مشخص نمودن شهرها و شهركها از نظر فعاليتهاي صنعتي – كشاورزي – جهانگردي – تاريخي – خدماتي و نيز تعيين شهرهاي مختلط ازجهات فوق با توجه به طرح جامع سرزمين پس از كسب نظر وزارتخانه مربوط.
ه – بررسي ارتباط شهرهاي فعلي و آينده در سطح منطقه و كشور.
و – تعيين استانداردها براي مسكن و همچنين ساختمانهاي دولتي و تأسيسات شهري.
ز – بررسي مستمر نيازمنديهاي مسكن – ساختمانهاي دولتي – خانههاي سازماني و تهيه برنامههاي مورد لزوم.
تبصره – طرح جامع سرزمين پس از تصويب شوراي عالي شهرسازي براي كليه وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي در امور مربوط به آنهالازمالاجراء بوده و در تهيه و تنظيم طرحهاي شهري بايد از آن متابعت شود.
2 – شهرسازي:
الف – تهيه طرح جامع براي هر يك از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهاي مصوب و تعيين ضوابط و استانداردها براي تهيه نقشههاي هادي واعلام آن به وزارت كشور.
ب – نظارت بر فعاليتهاي شهرسازي بخش خصوصي از حيث رعايت معيارها و ضوابط شهرسازي.
3 – مسكن:
الف – تهيه و اجراي طرحهاي تأمين مسكن و خانهسازي كه با اعتبارات دولت انجام ميشود در سراسر كشور با رعايت مقررات مندرج در قوانينشهرداريها در مورد تحصيل پروانه ساختماني.
ب – اجراي طرحهاي مربوط به خانههاي سازماني به صورت مستقل.
ج – نظارت در امور شركتهايي كه منحصراً در زمينه ايجاد و احداث واحدهاي مسكوني فعاليت دارند و كمكهاي فني و راهنمايي به مؤسساتمذكور. نحوه نظارت و كمك و راهنمايي به اين نوع شركتهاي طبق آييننامهاي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيرانخواهد رسيد.
تبصره – مواردي كه داراي قانون خاص ميباشد از بند ب قسمت 2 و بند ج قسمت 3 ماده 3 مستثني ميباشد.
د – تهيه و تنظيم موازين و استانداردها و مشخصات فني براي ساختمانها و مسكن و تحقيق و بررسي مسائل مربوط به ساختمان و مصالحساختماني و نيز تهيه استانداردهاي
لازم براي مصالح ساختماني با همكاري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.
4 – تهيه و اجراي طرحهاي ساختمانهاي دولتي به شرح مذكور در بند 5 ماده 1.
5 – تهيه و اجراي طرحهاي عمران شهري در دست اجراء و طرحهايي كه انجام آن از طرف وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط در صورت قبولوزارت مسكن و شهرسازي به آن وزارت محول ميگردد.
6 – اعمال سياست دولت و نظارت نسبت به اراضي خالصه و موات كه طبق مقررات قانون انحلال بنگاه خالصجات و ماده 17 قانون تقسيم وفروش املاك مورد اجاره به زارعين
مستأجر و قانون ثبت اراضي موات اطراف تهران و قانون ثبت اراضي موات اطراف شهرهاي
غير تهران مصوبسالهاي 1331 و 1334 و قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و
اوقاف و بانكها مصوب سال 1335 و اصلاحي آن مصوب سال 1339 امور آنها بهسازمان مسكن و يا وزارت آباداني و مسكن محول گرديده است.
تبصره – در تهيه طرح جامع سرزمين مفاد قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رعايت خواهد شد.
ماده 4 – رياست شوراي عالي شهرسازي به عهده نخستوزير است و علاوه بر اعضاء فعلي وزير اطلاعات و جهانگردي نيز عضو شوراي عاليشهرسازي خواهد بود و تصميمات شورا با حداقل 6 رأي معتبر ميباشد.
ماده 5 – وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مكلفند براي تهيه و اجراي طرحهاي مسكن و
ساختماني مورد نياز خود به شرح مذكور در ماده 1 اينقانون به وزارت مسكن و شهرسازي مراجعه نمايند.
وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند براي اجراي بعضي از طرحهاي ساختمانهاي دولتي يا طرحهاي مسكن به سازمان ذيربط تفويض اختيار نمايد.
آن قسمت از طرحهايي كه سازمانهاي ذيربط بتوانند آنها را رأساً تهيه و اجرا نمايند
توسط آييننامه لازم مشخص خواهد شد.
تبصره – اجراي طرحهاي ساختماني سازمانها و مؤسسات خيريه به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي به سازمانهاي مربوط واگذار ميشود كهطبق مفاد ماده 21 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351.12.10 عمل نمايد.
ماده 6 – به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده ميشود به منظور اجراي وظايف مربوط به تهيه زمين و مسكن و خدمات مهندسي و تحقيقات وبررسي مسائل مربوط به ساختمان و مصالح ساختماني، همچنين ايجاد شهر و شهرك شركت يا شركتهايي تأسيس و آنها را به طريق بازرگاني اداره نمايد.
اساسنامه اين شركتها همچنين تغييراتي كه در جهت اجراي اين قانون بايد در اساسنامه سازمان مسكن داده شود بنا به پيشنهاد وزارت مسكن وشهرسازي و تأييد هيأت وزيران به تصويب كميسيونهاي مسكن و شهرسازي و دارايي و استخدام مجلسين خواهد رسيد. شركتهاي مذكور ميتوانند با رعايت مقررات اساسنامههاي مصوب با شركتهايي كه در زمينههاي فوق فعاليت دارند مشاركت نمايند.
تبصره – مقررات استخدامي خاص شركتهاي شهرسازي به تصويب مجمع عمومي شركت خواهد رسيد و از نظر ميزان حقوق و مزايا و دستمزدمشمول مصوبات شوراي حقوق و دستمزد خواهد بود.
ماده 7 – ايجاد شهر و شهرك غير روستايي در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها
موكول به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويبشوراي عالي شهرسازي خواهد بود.
ماده 8 – آييننامههاي لازم در اجراي اين قانون از طرف وزارت مسكن و شهرسازي
تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهدشد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوقالعاده روز دوشنبه 1353.4.3، در جلسه روز يكشنبه شانزدهمتير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي
منبع: https://www.mrud.ir/شهر-سازی/قوانين-و-مقررات-شهرسازي-و-معماري/قوانين-و-مقررات/قانون-تغيير-نام-وزارت-آباداني-و-مسكن-به-وزارت-مسكن-و-شهرسازي
برچسب: قوانین
بازنشر توسط انجمن شهرسازی ایران Urbanity.ir
دیدگاهی ثبت نشده است
لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: