مفاهیم اولیه حقوق شهری

• حقوق

رشته‌هاي حقوق به دو دسته عمده : حقوق عمومي و حقوق خصوصي؛ و از جهت ديگر به دوشاخه : حقوق داخلي و حقوق بين‌المللي تقسيم مي‌شود. در هر حال چهار رشته كلي به شرح زير مي‌توان در علم حقوق تشخيص داد :

1 – حقوق داخلي عمومي :

 درباره روابط افراد يك جامعه با دولت و نهادهاي دولتي آن كشور، و نيز كيفيت گردش كار دستگاه‌هاي دولتي كشور گفتگو مي‌‌كند.

2 – حقوق داخلي خصوصي :

درباره روابط افراد يك جامعه با يكديگر بحث مي‌‌كند.

3 – حقوق بين‌المللي عمومي :

 درباره روابط كشورها و دولت‌هاي مختلف با يكديگر و با مجامع و مراجع بين‌المللي، و همچنين روابط افراد يك كشور با دولتهاي ديگر بحث مي‌‌كند.

4 – حقوق بين‌المللي خصوصي :

 درباره روابط افراد يك كشور با افراد كشورهاي ديگر گفتگو مي‌نمايد.

امور مربوط به دستگاه حكومت، پارلمان، وصول ماليات‌ها، ارتش و سپاه، نيروهاي انتظامي و امنيتي، دادگستري و ديگر امور شهرداريها از جمله مسائل مربوط به حقوق داخلي عمومي و امور مربوط به اموال شخصيه، مانند ازدواج، روابط زوجين، خريد و فروش و دادو ستدهاي بين اشخاص از جمله مسائل مربوط به حقوق داخلي خصوصي محسوب مي‌شوند.

حقوق شهري شاخه‌اي است منشعب از حقوق اساسي و حقوق اداري كه هر دوي آنها از شاخه‌هاي حقوق داخلي عمومي محسوب مي‌شوند، و موضوع آن رابطه مردم شهر با شهرداري، و حقوق و تكاليف آنها در برابر يكديگر، تعيين هدف‌ها و وظائف و روش انجام آنها، اداره امور شهر و كيفيت نظارت شهرداري بر رشد موزون و هماهنگ شهر مي‌باشد.

1-1- منابع حقوق

– قانون به تمام مقرراتي كه از طرف يكي از سازمانهاي ذيصلاح دولتي وضع شده است، خواه اين سازمان قوه مقننه باشد يا رئيس دولت و يا يكي از اعضاء قوه مجريه گفته مي‌شود.

در معناي عام:

 قانون شامل تمام مصوبات مجلس، تصويب نامه‌ها، آئين نامه‌ها و بخشنامه‌هاي اداري است.

در معناي خاص:

 به مجموعه قواعدي گفته مي‌شود كه با تشريفات مقرر در قانون اساسي از طرف قوه مقننه وضع شده است و با تصميمات قوه مجريه مانند بخشنامه و تصويب نامه متفاوت است. قوانين از نظر عموميت شامل قانون اساسي، قانون عادي، عهدنامه، آيين نامه، تصويب نامه و بخشنامه است.

قانون اساسي :

 قانون اساسي، سازمان حقوقي دولت و اختيارات قواي ثلاثه و روابط آنها را با يكديگر و با مردم تعيين مي‌‌كند.

قانون عادي :

 قانوني كه با رعايت تشريفات مقرر قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان مي‌رسد.

عهدنامه :

در روابط بين دولت‌ها، عهدنامه حكم قانون را دارد و تنها ضمانت اجراي موثر در حقوق بين‌المللي است.

آئين نامه و تصويب نامه :

هر چند كه قوانين در صلاحيت قوه مقننه است اما از آنجا كه ارائه كليه جزئيات اجرايي قوانين ممكن نيست مقررات اجرايي در قالب آئين نامه و تصويب نامه‌ها به هيئت وزيران و يا يكي از وزراء واگذاري مي‌شود.

تصويب نامه،‌ آئين نامه و نظامنامه مقرراتي است كه توسط قوه مجريه وضع گرديده است.

2-1- تعریف حقوق شهری

به نظر می رسد، نخستین پاسخی که از یک حقوقدان در مورد تعریف حقوق شهری می شنویم، چنین مضمونی را در بر گیرد:

حقوق شهری:

 شاخه ای از حقوق عمومی و تنظیم کننده روابط شهروندان و مدیران شهری است.

در تعریفی خاص تر، شاید اصطلاح مزبور را به مجموعه قوانین و مقرراتی اطلاق کنند که روابط شهروندان با ادارات شهر و نهادهای ذی مدخل در امر محلی و شهری را تنظیم نموده و حقوق و تکالیف ناظر بر شوراها، شهرداری ها و سایر ادارات شهری را تبیین می کند.

حقوق شهری یکی از الزامات دنیای مدرن است. از نخستین شاخص ها و نتایج مدرنیته، زندگی شهری است. از نگاه علوم اجتماعی، شهر یک واحد سازمان یافته است که بر مبنای قوانینی دقیق سامان می یابد و  تنها هنگامی به نقش شهر در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی بشر در دوره های مختلف می توانیم پی برد که این معنا را بپذیریم و مفهومی که شهروند در ارتباط با آن بازی می کند را متوجه شویم. به دیگر سخن، هنگامی که راجع به مدرنیته و عصر مدرن سخن می گوییم، صحبت از شهرنشینی است. شهرها، فضاهایی هستند که چه مدرن و چه نیمه مدرن و چه در حالتی میان این دو، در آن شهروندان با ادراکی جدید نسبت به مسایل واکنش نشان می دهند و تحولات در آنها خیلی سریعتر اتفاق می افتد. تکنولوژی خیلی سریعتر در شهر منتشر می شود تا در روستا؛ زیرا فضاهای شهری این امکان را ایجاد می کنند. در روستا از لحاظ فیزیکی و یا ذهنی موانع بیشتری در برابر تکنولوژی جدید وجود دارد. اگر گفتمان حقوق را نیز به مثابه تکنولوژی تنظیم روابط جمعی انسانها در سیطره عمومی قلمداد کنیم، این اتفاق به مراتب در شهر الزامی تر و تحقق آن سهل تر می نماید تا در روستا.

آنچه ما با آن روبرو هستیم، مشکلی است به نام غیبت حقوق شهری در برنامه ریزی شهری. در اروپا حقوق شهری یکی از فربه ترین شاخه های حقوق است، در حالی که وضع در ایران به کلی دگرگون می شود؛ آری ظاهرا در ایران، نحیف تر از حقوق شهری چیز دیگری نیست! شهر باید به عنوان پدیده ای سیاسی  اقتصادی دیده و مطالعه شود و نه پدیده ای صرفا کالبدی. در چنین نگاهی است که حقوق به یکی از دغدغه های اساسی بشر تبدیل می شود و می کوشد در عرصه های  گوناگون از جانب خود به پدیده ها توجه نماید و بی گمان شهر، یکی از اولین و برترین زمینه های این رویکرد به نظر می رسد. زیرا که شهر فربه ترین تلاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی است؛ آنجا که بیم تضییع و انکار حقوق خصوصی و فردی شهروندان و شهرنشینان از سوی بخش عمومی و دولتی می رود. تضییع حقوق شهروندان  در این هیاهوی شهر، به سادگی است و احقاق حق کاری است بس طاقت فرسا و راهی است به غایت مبهم و ناآشنا. پس روشن شدن حقوق شهری و نحوه کاربست آن توسط اجتماع یکی از الزامات زندگی در زمانه مدرن است.

برای مشاهده ادامه مطالب باید عضو سایت باشید. مطالب تکمیلی در روز های آینده ارسال خواهد شد