تحلیل تخصصی بخشنامه اخذ عوارض شهرداری از قراردادهای پیمانکاری

این بخشنامه با هدف تعیین نحوه محاسبه، تأمین و پرداخت عوارض شهرداری مربوط به قراردادهای پیمانکاری صادر شده است. مبنای حقوقی آن، تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها و بخشنامه وزارت کشور درباره اخذ عوارض از قراردادهای پیمانکاری اعلام شده است.

۱. دامنه شمول بخشنامه

بخشنامه ناظر بر قراردادهایی است که موضوع آنها اجرای عملیات ساخت، عمرانی یا پیمانکاری بوده و محل اجرای آنها در محدوده شهری قرار دارد. بنابراین، صرف دولتی یا عمومی بودن قرارداد برای شمول عوارض کافی نیست؛ بلکه باید محل اجرای عملیات نیز در حوزه شهری یک شهرداری واقع شده باشد.

بر اساس بند اول، قراردادهایی مشمول نرخ نیم‌درصد می‌شوند که شرایط زیر را داشته باشند:

قرارداد پس از تاریخ ۱۳۷۲/۲/۲۵ منعقد شده باشد.

موضوع قرارداد از نوع عملیات ساخت یا پیمانکاری باشد.

محل اجرای قرارداد در محدوده شهری شهرداری قرار داشته باشد.

شهرداری محل، عوارض مشابهی را از قبل برقرار نکرده باشد.

مبلغ قرارداد، مطابق آیین‌نامه معاملات دولتی، در زمره معاملات عمده قرار گیرد.

بنابراین، این مقرره از نظر زمانی و موضوعی دارای محدودیت است و نمی‌توان آن را به تمام قراردادها یا تمام دوره‌های زمانی تسری داد.

۲. مبنای محاسبه عوارض

در قراردادهایی که مشمول بند اول هستند، نرخ عوارض نیم‌درصد مبلغ قرارداد تعیین شده است. با وجود این، بند دوم روش وصول عوارض را به صورت مرحله‌ای پیش‌بینی کرده و مقرر می‌کند که نیم‌درصد مبلغ هر صورت‌وضعیت و تعدیل پیمانکار محاسبه و پرداخت شود.

از نظر اجرایی، این روش به معنای آن است که عوارض در زمان پرداخت صورت‌وضعیت‌ها وصول می‌شود، نه اینکه الزاماً کل مبلغ عوارض در ابتدای قرارداد دریافت شود. در نتیجه، مبنای عملی پرداخت، مبالغی است که در صورت‌وضعیت‌های تأییدشده و تعدیلات قابل پرداخت به پیمانکار درج می‌شود.

با این حال، عبارت مربوط به «مبلغ کل قرارداد» در بند اول و عبارت «مبلغ هر صورت‌وضعیت و تعدیل» در بند دوم باید هماهنگ تفسیر شود. به نظر می‌رسد مبلغ کل قرارداد مبنای کلی تعیین عوارض است، اما پرداخت آن متناسب با پیشرفت مالی و پرداخت‌های انجام‌شده به پیمانکار صورت می‌گیرد.

۳. تفاوت میان شهرداری‌های فاقد عوارض و شهرداری‌های دارای عوارض

بخشنامه میان دو وضعیت تفاوت قائل شده است.

در وضعیت اول، شهرداری محل اجرای پروژه عوارضی برای قراردادهای مربوط برقرار نکرده است. در این حالت، نرخ تعیین‌شده در بخشنامه، یعنی نیم‌درصد، ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.

در وضعیت دوم، شهرداری قبلاً بر اساس مقررات قانونی عوارض تعیین کرده است. در این حالت، هزینه عوارض بر اساس مصوبه همان شهرداری محاسبه می‌شود و نرخ نیم‌درصد بخشنامه به‌صورت خودکار ملاک نخواهد بود.

این تفکیک از نظر حقوقی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مانع دریافت هم‌زمان دو عوارض بابت یک موضوع می‌شود. به بیان دیگر، در صورتی که عوارض معتبر و قبلی شهرداری وجود داشته باشد، باید ابتدا مبنای قانونی و میزان همان عوارض بررسی شود و سپس مبلغ قابل پرداخت مطابق مصوبه مربوط تعیین گردد.

۴. نقش تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت

بند سوم، تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار را معیار مهمی برای شمول مقررات در مورد شهرداری‌های دارای عوارض قرار داده است. بر اساس این بند، قراردادهایی که پیشنهاد قیمت آنها پس از تاریخ ابلاغ دستورالعمل ارائه شده باشد، مشمول هزینه عوارض مقرر در مصوبه شهرداری خواهند بود.

اهمیت این موضوع در آن است که پیمانکار باید در زمان تهیه پیشنهاد قیمت، هزینه‌های قانونی قابل پیش‌بینی را در محاسبات خود لحاظ کند. اگر پیشنهاد قیمت قبل از ابلاغ دستورالعمل ارائه شده باشد، اعمال هزینه جدید ممکن است از نظر قراردادی و مالی نیازمند بررسی جداگانه باشد؛ زیرا پیمانکار هنگام ارائه قیمت، الزام جدید را در اختیار نداشته است.

بنابراین، برای تشخیص دقیق شمول عوارض باید اسناد زیر بررسی شود:

تاریخ ابلاغ بخشنامه به دستگاه اجرایی

تاریخ دریافت بخشنامه توسط دستگاه اجرایی

تاریخ انتشار یا ابلاغ مصوبه عوارض شهرداری

تاریخ دعوت به مناقصه

تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار

تاریخ انعقاد قرارداد

۵. محل تأمین اعتبار و مسئول پرداخت

بخشنامه تصریح می‌کند که عوارض از محل اعتبار طرح مربوط پرداخت شده و به حساب شهرداری محل اجرای کار واریز می‌شود. این حکم نشان می‌دهد که پرداخت عوارض، بخشی از هزینه‌های مرتبط با اجرای پروژه تلقی شده است و باید در اعتبارات همان طرح پیش‌بینی یا تأمین شود.

از نظر اجرایی، دستگاه کارفرما مسئول کسر، پرداخت یا انتقال مبلغ عوارض به حساب شهرداری است. پیمانکار در این سازوکار، دریافت‌کننده مبلغ صورت‌وضعیت است و عوارض از محل اعتبار پروژه پرداخت می‌شود.

با این حال، برای جلوگیری از اختلاف، باید در اسناد مناقصه و قرارداد به‌صراحت مشخص شود که:

عوارض بر عهده کدام طرف است.

مبنای محاسبه عوارض چیست.

آیا عوارض از مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار کسر می‌شود یا جداگانه توسط کارفرما پرداخت می‌گردد.

مسئول ارائه گواهی پرداخت به شهرداری چه شخص یا دستگاهی است.

نحوه برخورد با تعدیلات، الحاقیه‌ها و تغییر مقادیر پیمان چگونه خواهد بود.

۶. موارد خارج از شمول

بند چهارم، چند گروه از مبالغ را از شمول عوارض خارج کرده است:

مابه‌التفاوت مصالح

مبالغ ناشی از تجدیدنظر در نرخ پیمان

بخش ارزی قرارداد

بخش خرید مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات در قراردادهای تهیه و نصب کارهای صنعتی

قراردادهای مستقل خرید مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات

منطق این استثناها آن است که عوارض مورد بحث برای فعالیت پیمانکاری و عملیات اجرایی وضع شده، نه برای تمام مبالغی که در گردش مالی قرارداد درج می‌شود. مبالغ مربوط به خرید یا تغییر قیمت نیز لزوماً نشان‌دهنده انجام عملیات جدید عمرانی نیستند و به همین دلیل از مبنای عوارض کنار گذاشته شده‌اند.

در قراردادهای ترکیبی، باید بخش اجرایی و بخش خرید از یکدیگر تفکیک شود. اگر قرارداد تهیه و نصب شامل خرید تجهیزات و اجرای عملیات نصب باشد، بخش خرید تجهیزات نباید در مبنای محاسبه عوارض وارد شود؛ اما بخش مربوط به عملیات اجرایی و نصب، حسب شرایط قرارداد، ممکن است مشمول عوارض باشد.

۷. وضعیت تعدیل قرارداد

بخشنامه از یک طرف، در بند دوم پرداخت نیم‌درصد از صورت‌وضعیت و تعدیل پیمانکار را مطرح می‌کند و از طرف دیگر، در بند چهارم مبالغ ناشی از تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها را از شمول عوارض خارج می‌داند.

از نظر تفسیری، این موضوع می‌تواند ابهام ایجاد کند. برای رفع ابهام باید میان دو مفهوم تفکیک شود:

تعدیل مربوط به مبلغ عملیات انجام‌شده که ممکن است در فرآیند پرداخت صورت‌وضعیت لحاظ شود.

مبلغ اضافی ناشی از تجدیدنظر در نرخ پیمان که طبق بند چهارم از عوارض معاف شده است.

در اجرای بخشنامه، دستگاه کارفرما باید مشخص کند که مبلغ تعدیل در کدام دسته قرار می‌گیرد. در غیر این صورت، احتمال محاسبه مضاعف یا اختلاف میان کارفرما، پیمانکار و شهرداری وجود خواهد داشت.

۸. آثار مالی برای پیمانکار

هرچند متن بخشنامه پرداخت عوارض را از محل اعتبار طرح پیش‌بینی کرده است، اما اثر اقتصادی آن باید در اسناد قرارداد مشخص شود. اگر عوارض از مبلغ صورت‌وضعیت پیمانکار کسر شود، مبلغ دریافتی پیمانکار کاهش می‌یابد. اگر کارفرما عوارض را جداگانه از اعتبار طرح پرداخت کند، این مبلغ نباید از مطالبات پیمانکار کسر شود؛ مگر آنکه قرارداد یا اسناد مناقصه صراحتاً خلاف آن را مقرر کرده باشد.

از این جهت، درج نکردن نحوه برخورد با عوارض در قرارداد می‌تواند موجب اختلاف مالی شود. به‌ویژه در قراردادهایی که پیشنهاد قیمت پیش از ابلاغ مقررات ارائه شده است، باید بررسی شود که آیا هزینه عوارض در قیمت پیشنهادی پیمانکار قابل پیش‌بینی بوده یا خیر.

۹. الزامات اجرایی و مستندسازی

برای اجرای صحیح بخشنامه، دستگاه اجرایی باید برای هر قرارداد مدارک زیر را بررسی و نگهداری کند:

قرارداد اصلی و الحاقیه‌های آن

اسناد مناقصه و شرایط عمومی و خصوصی پیمان

تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت

تاریخ انعقاد قرارداد

موقعیت و محل دقیق اجرای پروژه

مصوبه عوارض شهرداری محل

صورت‌وضعیت‌های تأییدشده

صورت‌حساب تعدیل

تفکیک مبلغ عملیات اجرایی از خرید مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات

مدارک پرداخت عوارض به حساب شهرداری

همچنین باید پیش از پرداخت، احراز شود که پروژه واقعاً در محدوده شهری قرار دارد و شهرداری مربوط صلاحیت مطالبه عوارض را دارد.

۱۰. ابهامات و ایرادات قابل توجه

متن استخراج‌شده دارای برخی عبارت‌های مبهم یا احتمالاً ناشی از خطای خوانش است؛ از جمله عبارت «ماده ۲۳ قانون برنامه و پدیده» و برخی عناوین سازمانی. بنابراین، استناد حقوقی نهایی نباید صرفاً بر اساس متن OCR‌شده انجام شود و لازم است تصویر اصل سند یا نسخه رسمی آن بررسی شود.

همچنین در متن، تفاوت دقیق میان «مبلغ کل قرارداد»، «مبلغ پیمان»، «صورت‌وضعیت»، «تعدیل» و «مبالغ ناشی از تجدیدنظر در نرخ پیمان» به‌طور کامل توضیح داده نشده است. این موضوع می‌تواند در محاسبه عوارض اختلاف ایجاد کند و نیازمند تطبیق با بخشنامه وزارت کشور، مصوبه شهرداری و مفاد قرارداد است.

۱۱. جمع‌بندی

این بخشنامه در اصل مقرر می‌کند که قراردادهای پیمانکاری واقع در محدوده شهری، در صورت وجود شرایط مشخص، مشمول عوارض شهرداری شوند. در نبود عوارض قبلی شهرداری، نرخ نیم‌درصد ملاک قرار می‌گیرد و در صورت وجود مصوبه قبلی، عوارض طبق همان مصوبه محاسبه می‌شود.

پرداخت عوارض از محل اعتبار طرح انجام می‌گیرد و باید به حساب شهرداری محل اجرای پروژه واریز شود. خرید مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات، بخش ارزی قرارداد، مابه‌التفاوت مصالح و مبالغ ناشی از تغییر نرخ پیمان از شمول عوارض خارج شده‌اند.

برای اجرای دقیق مقرره، بررسی هم‌زمان قانون شهرداری‌ها، بخشنامه وزارت کشور، مصوبه شهرداری، تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و مفاد قرارداد ضروری است. 

از لینک زیر دانلود کنید :