قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضی مورد نياز شهرداریها | مصوب 1370
قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها
مصوب ۱۳۷۰.۰۸.۲۸
ماده واحده-
در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.
تبصره ۱-
قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می باشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره ۲-
در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود.
تبصره ۳-
در صورتی که در محل، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ عمل خواهد شد.
تبصره ۴-
هر گاه مالک یا مالکین، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می رسد، تعیین ننماید و در مواردی که علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه (شهرداریها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید.
تبصره ۵-
زمین های تملیکی قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداریها بوده و سهم هر مالک که دارای سند رسمی بوده و بیش از یک هزار متر مربع باشد نسبت به مازاد یکهزار متر مربع شمول این قانون مستثنی است.
تبصره ۶-
جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیار شهرداریها قرار می گیرد دولت موظف است ۱۰٪ از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداریها به عنوان معوض تحویل گردد.
تبصره ۷-
از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون ماده ۴ و آن قسمت از ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می باشد در مورد شهرداریها لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۹/۱۳۷۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
تحلیل قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها
موضوع و هدف قانون
این قانون درباره نحوه تعیین ارزش ابنیه، املاک و اراضیای است که شهرداریها بر اساس قوانین، مجاز به تملک آنها هستند.
هدف اصلی قانون، تعیین قیمت عادلانه برای املاک مورد تملک و جلوگیری از پرداخت قیمتهای غیرواقعی یا کمتر از ارزش روز ملک است. بر اساس ماده واحده، چنانچه میان شهرداری و مالک توافقی حاصل نشود، ارزش ملک باید به قیمت روز تعیین و پرداخت شود.
مهمترین آثار حقوقی قانون
۱. ملاک بودن قیمت روز
مهمترین حکم قانون این است که در صورت نبود توافق میان شهرداری و مالک، قیمت ملک، بنا و زمین باید بر اساس ارزش روز محاسبه شود. بنابراین مبنای ارزیابی، قیمت تاریخی، قیمت زمان تصویب طرح یا قیمت مندرج در اسناد قدیمی نیست؛ بلکه ارزش روز ملک در زمان ارزیابی ملاک قرار میگیرد.
۲. تعیین قیمت توسط هیأت کارشناسی
قیمت روز توسط هیأتی سهنفره از کارشناسان رسمی دادگستری تعیین میشود:
یک کارشناس به انتخاب شهرداری
یک کارشناس به انتخاب مالک یا صاحب حق
یک کارشناس با انتخاب طرفین
رأی اکثریت این هیأت قطعی و لازمالاجرا اعلام شده است.
۳. نقش دادگاه در انتخاب کارشناس
چنانچه شهرداری و مالک درباره کارشناس سوم به توافق نرسند، دادگاه صالح محل وقوع ملک کارشناس را معرفی میکند.
همچنین اگر مالک در مهلت مقرر کارشناس خود را معرفی نکند یا به علتهایی مانند مجهول بودن مالک، ناقص بودن تشریفات ثبتی، نداشتن سند مالکیت، اختلاف در مالکیت یا فوت مالک امکان انتخاب کارشناس وجود نداشته باشد، دادگاه صالح محل وقوع ملک وظیفه تعیین کارشناس را بر عهده خواهد داشت.
۴. مهلت یکماهه مالک
مالک یا مالکین حداکثر یک ماه از تاریخ اعلام شهرداری فرصت دارند کارشناس خود را معرفی کنند. اعلام شهرداری میتواند از طریق ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار یا آگهی در محل انجام شود.
در صورت خودداری مالک از معرفی کارشناس در این مهلت، سازوکار قانونی مراجعه به دادگاه و تعیین کارشناس اجرا خواهد شد.
۵. مهلت ۱۵ روزه دادگاه
در مواردی که انتخاب کارشناس از سوی مالک ممکن نباشد، دادگاه صالح محل وقوع ملک باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه شهرداری نسبت به تعیین کارشناس اقدام کند.
استثنای مربوط به اراضی بیش از یک هزار متر مربع
بر اساس تبصره ۵، زمینهای تملیکی موضوع قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداریها هستند، در صورتی که سهم مالک دارای سند رسمی بیش از یک هزار متر مربع باشد، نسبت به مازاد یک هزار متر مربع از شمول این قانون خارج میشوند.
این حکم یک استثنا بر قلمرو اجرای قانون است و باید با توجه به شرایط مالکیت، نوع زمین، سند رسمی و مقررات قانون زمین شهری بررسی شود.
تأمین ملک معوض
تبصره ۶ دولت را موظف کرده است برای تأمین معوض املاک، ابنیه و اراضیای که در اختیار شهرداریها قرار میگیرند، ۱۰ درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمامشده به شهرداریها اختصاص دهد.
این املاک میتوانند پس از توافق میان مالک و شهرداری، به عنوان معوض واگذار شوند. بنابراین قانون علاوه بر پرداخت وجه، امکان جبران خسارت از طریق واگذاری ملک معوض را نیز پیشبینی کرده است.
ارتباط قانون با مقررات تملک دولت
تبصره ۷ مقرر کرده است بخشهایی از ماده ۴ و ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت که درباره نحوه تعیین قیمت عادله است، در مورد شهرداریها لغو شود.
در نتیجه، قانون حاضر مقررات ویژهای برای نحوه تعیین قیمت املاک مورد نیاز شهرداریها ایجاد کرده و معیار قیمت روز را جایگزین مقررات پیشین مربوط به قیمت عادله کرده است.
جمعبندی
قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰، چارچوب اصلی ارزیابی و پرداخت بهای املاکی را مشخص میکند که شهرداریها برای اجرای طرحها و وظایف قانونی خود تملک میکنند.
مهمترین نکات این قانون عبارتاند از:
پرداخت قیمت روز ملک در صورت نبود توافق
تعیین ارزش ملک توسط هیأت سهنفره کارشناسی
امکان دخالت دادگاه در تعیین کارشناس
تعیین مهلت یکماهه برای معرفی کارشناس از سوی مالک
تعیین مهلت ۱۵ روزه برای اقدام دادگاه در موارد مقرر
پیشبینی ملک معوض برای مالک
وجود استثنا درباره مازاد یک هزار متر مربع در شرایط مقرر
لغو مقررات قبلی مربوط به تعیین قیمت عادله در مورد شهرداریها
عنوان پیشنهادی سئو
قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰
توضیحات متا پیشنهادی
متن کامل قانون نحوه تقویم
ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ به همراه تحلیل ماده واحده و هفت تبصره درباره قیمت روز، کارشناسی، تملک و ملک معوض.
Taghvimقانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضی مورد نياز شهرداریها(Urbanity.ir)
