قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱ / ۳/ ۱۳۷۴

متن استخراج‌شده از فایل

 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱ / ۳/ ۱۳۷۴

ماده ۱- قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱ / ۳/ ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده ۲- تبصره های (۱)، (۲) و (۳) ماده (۱) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره های (۴)، (۵)، (۶) و (۷) به آن الحاق می گردد.

تبصره ۱- تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می گردد. نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط می تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید. سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می گردد و عهده دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده، بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می باشد.

تبصره ۲- مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی ربط را در این زمینه استعلام می نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود.

نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می شود.

تبصره ۳- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأت ها و مراجع مربوط مکلّفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

تبصره ۴- احداث گلخانه ها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان های جهاد کشاورزی استانها بلامانع می باشد.

تبصره ۵- اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می باشد.

تبصره ۶- به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیونهای

موضوع تبصره (1) این ماده، دبیرخانه مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) تشکیل می گردد. تبصره ۷- تجدیدنظر در مورد تصمیمات کمیسیونهای موضوع تبصره (1) این ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادر شده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام الاختیار وی و با عضویت معاونان ذی ربط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط می تواند حسب مورد و بدون حق رأی در جلسات مذکور شرکت نماید.

ماده ۳- عبارت «نحوه تقویم ارزش اراضی موضوع این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید» از انتهای متن ماده (۲) قانون مذکور حذف و تبصره های (۱) و (۲) آن به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) الحاق می گردد.

تبصره ۱- تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد مترمربع فقط برای یکبار و احداث دامداریها، مرغداریها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲- اراضی زراعی و باغهای مورد نیاز طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی- استانی) و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می باشد.

تبصره ۳- تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون توسط کمیسیون سه نفره ای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان در هر یک از شهرستانها انجام می پذیرد.

ماده ۴- ماده (۳) قانون مذکور و تبصره (۲) آن به شرح ذیل اصلاح می گردد:

ماده ۳- کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.

تبصره ۲- هر یک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می شوند.

ماده ۵- ماده (۴) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده ۴- دولت مکلف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد (۸۰٪) از درآمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت جهاد کشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنایی کشاورزی شامل تسطیح اراضی، احداث کانال، آبیاری، زهکشی، سدها و بندهای خاکی، تأمین آب و احیای اراضی موات و بایر و هزینه های دادرسی و اجرای این قانون برساند و بیست درصد (۲۰٪) باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده سازی زمینهای غیرقابل کشت و زرع برای توسعه شهرها و روستاها و ایجاد شهرکها در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.

ماده ۶- موارد زیر به عنوان مواد (۷) الی (۱۲) به قانون مذکور الحاق می گردد:

ماده ۷- کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) موظف است در تشخیص ضرورت ها موارد زیر را رعایت نماید:

۱- اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذی ربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی.

۲- ضوابط طرحهای کالبدی، منطقه ای و ناحیه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

۳- مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح.

۴- ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه گذاری با توجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها.

۵- استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی ربط.

ماده ۸- صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذی ربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده (۱) این قانون توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، استانداریها، شهرداریها و سایر مراجع ذی ربط صرفاً پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود. متخلف از این ماده برای مقررات ماده (۳) این قانون مجازات خواهد شد.

ماده ۹- به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهرکها که در طرحهای جامع و تفصیلی دارای کاربری کشاورزی می باشند، دولت و شهرداریها موظفند تسهیلات و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداریها در اختیار مالکان آنها قرار دهند.

ماده ۱۰- هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد، چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.

تبصره ۱- چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید.

تبصره ۲- مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور……

دانلود قانون :

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها | مصوب 1374

تحلیل قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

هدف اصلی قانون

هدف اصلی این قانون جلوگیری از تبدیل غیرمجاز اراضی زراعی و باغها به کاربری‌های مسکونی، تجاری، صنعتی و سایر کاربری‌های غیرکشاورزی است. قانون تلاش می‌کند ضمن حفظ زمین‌های کشاورزی، موارد ضروری تغییر کاربری را از طریق یک سازوکار اداری و تخصصی کنترل کند.

مرجع تشخیص ضرورت تغییر کاربری

بر اساس تبصره ۱ ماده ۲، تشخیص ضرورت تغییر کاربری در هر استان بر عهده کمیسیونی است که اعضای آن عبارت‌اند از:

• رئیس سازمان جهاد کشاورزی
• مدیر امور اراضی
• رئیس سازمان مسکن و شهرسازی
• مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
• یک نفر نماینده استاندار

ریاست این کمیسیون با رئیس سازمان جهاد کشاورزی است. سازمان جهاد کشاورزی نیز باید حداکثر ظرف دو ماه از زمان دریافت تقاضا یا استعلام، پاسخ لازم را صادر کند.

مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها

وزارت جهاد کشاورزی مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها است. مراجع قضایی و اداری باید نظر سازمان جهاد کشاورزی مربوط را در این زمینه دریافت کنند.

نظر سازمان جهاد کشاورزی استان در مراجع قضایی، در حکم نظر کارشناس رسمی دادگستری محسوب می‌شود.

مواردی که تغییر کاربری محسوب نمی‌شوند

احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، واحد پرورش ماهی، سایر فعالیت‌های تولیدی کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها، در صورتی که با ضوابط زیست‌محیطی و موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان انجام شود، تغییر کاربری محسوب نمی‌شود.

همچنین اراضی واقع در محدوده قانونی روستاهایی که دارای طرح هادی مصوب هستند، تابع ضوابط طرح هادی خواهند بود و از مقررات این قانون مستثنی شده‌اند.

عوارض تغییر کاربری

تغییر کاربری برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا مساحت پانصد مترمربع، فقط برای یک بار، مشمول پرداخت عوارض موضوع قانون نیست.

احداث دامداری، مرغداری، واحد پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی نیز از عوارض موضوع قانون معاف شده‌اند.

همچنین اراضی مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی و طرح‌های خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت این عوارض مستثنی هستند.

مجازات تغییر کاربری غیرمجاز

مالک یا متصرفی که بدون دریافت مجوز قانونی اقدام به تغییر کاربری کند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای روز زمین با کاربری جدید محکوم می‌شود.

در صورت تکرار جرم، متخلف به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.

کارکنان دولت، شهرداری‌ها و نهادها نیز در صورت تخلف، با ابطال مجوز صادرشده و جزای نقدی مواجه می‌شوند. در صورت تکرار، علاوه بر جریمه، امکان انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری وجود دارد.

نحوه توزیع درآمدهای حاصل از قانون

ماده ۴ قانون، نحوه مصرف درآمدهای حاصل از اجرای قانون را مشخص کرده است:

• هشتاد درصد از درآمدها باید در بودجه سالانه وزارت جهاد کشاورزی منظور شود.
• این مبلغ برای امور زیربنایی کشاورزی مانند تسطیح اراضی، احداث کانال، آبیاری، زهکشی، احداث سد و بند خاکی، تأمین آب و احیای اراضی موات و بایر مصرف می‌شود.
• بخشی از این درآمد برای هزینه‌های دادرسی و اجرای قانون اختصاص می‌یابد.
• بیست درصد باقی‌مانده برای مطالعه و آماده‌سازی زمین‌های غیرقابل کشت و زرع، توسعه شهرها و روستاها و ایجاد شهرک‌ها در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.

ارتباط این قانون با هزینه احداث تونل مشترک شهری

متن فایل ارائه‌شده درباره «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» است و درباره «قانون احداث تونل مشترک شهری» حکم مستقیمی ندارد.

بنابراین، بر اساس همین فایل نمی‌توان گفت دولت هزینه احداث تونل مشترک شهری را از چه منبعی تأمین می‌کند. ماده ۴ این قانون فقط درباره درآمدهای حاصل از عوارض و اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صحبت می‌کند و مصرف این درآمدها را به امور زیربنایی کشاورزی و آماده‌سازی زمین‌های غیرقابل کشت اختصاص داده است.

در متن ارائه‌شده، هیچ حکمی درباره تأمین هزینه احداث تونل مشترک شهری، سهم دولت، سهم شهرداری، بودجه عمومی، عوارض اختصاصی یا سایر منابع مالی احداث تونل وجود ندارد.

برای پاسخ دقیق به پرسش مربوط به تونل مشترک شهری، متن یا فایل قانون احداث تونل مشترک شهری مصوب ۱۳۷۲ لازم است.

ساده‌سازی قانون

این قانون چه چیزی را ممنوع می‌کند؟

تبدیل زمین کشاورزی یا باغ به ساختمان، ویلا، فعالیت صنعتی، تجاری یا هر کاربری غیرکشاورزی بدون دریافت مجوز قانونی ممنوع است.

برای تغییر کاربری چه اقدامی باید انجام شود؟

متقاضی باید درخواست خود را به سازمان جهاد کشاورزی ارائه کند. درخواست در کمیسیون مربوط بررسی می‌شود و فقط در صورت تأیید ضرورت تغییر کاربری، امکان صدور مجوز وجود دارد.

آیا احداث گلخانه یا دامداری تغییر کاربری است؟

در صورتی که این فعالیت‌ها در روستاها، با رعایت مقررات زیست‌محیطی و موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان انجام شوند، تغییر کاربری محسوب نمی‌شوند.

اگر فردی بدون مجوز ساخت‌وساز کند چه اتفاقی می‌افتد؟

علاوه بر تخریب بنا، ممکن است به پرداخت جریمه‌ای معادل یک تا سه برابر ارزش روز زمین با کاربری جدید محکوم شود. در صورت تکرار، مجازات حبس نیز پیش‌بینی شده است.

درآمد حاصل از اجرای قانون کجا هزینه می‌شود؟

هشتاد درصد درآمد برای امور زیربنایی کشاورزی و اجرای قانون در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد. بیست درصد باقی‌مانده نیز برای آماده‌سازی زمین‌های غیرقابل کشت و توسعه شهرها، روستاها و شهرک‌ها در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.

پرسش‌های متداول و پاسخ‌ها

۱. آیا این قانون درباره احداث تونل مشترک شهری است؟

خیر. متن ارائه‌شده مربوط به قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها است و درباره احداث تونل مشترک شهری مقررات مستقیمی ندارد.

۲. دولت هزینه احداث تونل مشترک شهری را بر اساس این قانون از کجا تأمین می‌کند؟

این قانون منبعی برای تأمین هزینه احداث تونل مشترک شهری تعیین نکرده است. برای پاسخ دقیق باید قانون احداث تونل مشترک شهری مصوب ۱۳۷۲ بررسی شود.

۳. هشتاد درصد درآمد موضوع قانون برای چه کاری مصرف می‌شود؟

این مبلغ برای امور زیربنایی کشاورزی، از جمله تسطیح اراضی، احداث کانال، آبیاری، زهکشی، احداث سد و بند خاکی، تأمین آب، احیای اراضی موات و بایر و هزینه‌های دادرسی و اجرای قانون مصرف می‌شود.

۴. بیست درصد باقی‌مانده درآمدها در اختیار کدام دستگاه قرار می‌گیرد؟

بیست درصد باقی‌مانده برای مطالعه و آماده‌سازی زمین‌های غیرقابل کشت و زرع، توسعه شهرها و روستاها و ایجاد شهرک‌ها در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.

۵. آیا تغییر کاربری پانصد مترمربع زمین برای سکونت شخصی مشمول عوارض است؟

تغییر کاربری برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد مترمربع، فقط برای یک بار، مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نیست.

۶. آیا احداث گلخانه در زمین کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌شود؟

احداث گلخانه در روستا، در صورت رعایت ضوابط زیست‌محیطی و دریافت موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان، تغییر کاربری محسوب نمی‌شود.

۷. مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها کدام است؟

وزارت جهاد کشاورزی مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها است و نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی در حکم نظر کارشناس رسمی دادگستری محسوب می‌شود.

۸. آیا شهرداری می‌تواند بدون تأیید کمیسیون مجوز ساخت صادر کند؟

خیر. صدور مجوز یا پروانه ساخت و تأمین خدمات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن در اراضی مشمول قانون، منوط به تأیید کمیسیون درباره ضرورت تغییر کاربری است.

۹. مجازات تغییر کاربری غیرمجاز چیست؟

قلع و قمع بنا و پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر ارزش روز زمین با کاربری جدید. در صورت تکرار جرم، حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه نیز پیش‌بینی شده است.

۱۰. برای پاسخ دقیق درباره منابع مالی تونل مشترک شهری چه فایلی لازم است؟

باید متن قانون احداث تونل مشترک شهری مصوب ۱۳۷۲ یا آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی مرتبط با آن ارائه شود.