قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها | مصوب 1367
مصوب ۱۳۶۷.۰۸.۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده-کلیه وزارتخانهها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف میباشند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوق) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۰.۰۱.۲۲)
در صورتیکه اجرای طرح و تملک املاک و اق ع در آن بموجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک و اق ع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتیکه کمتر از ۵ سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد مینماید هر گاه زمان اجرای طرح قبل از پنجسال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.
تبصره ۲
شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخیر تبصره ۱ مشخصات دقیق عرصه و اعیان و تأسیسات موجود را معین و در پرونده درج و ضبط نمایند تا ملاک ارزیابی به هنگام اجرای طرح قرار گیرد و در زمانی که به لحاظ تأمین اعتبار آمادگی اجرای طرح مزبور باشد، به هنگام اجرای طرح مصوب ملاک پرداخت خسارت قیمت عرصه و اعیان ملک در زمان اجرای طرح خواهد بود.
تبصره ۳
مالکین املاک و اراضی و اق ع در طرحهای آتی که قبل از تصویب طرح واجد شرایط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث یا تجدید یا افزایش بنا را دارند، جهت اخذ زمین عوض در اولویت قرار خواهند گرفت و در بین اینگونه مالکین اشخاصیکه ملک آنها در مسیر احداث یا توسعه معابر و میادین قرار دارند، نسبت به سایرین حق تقدّم دارند.
تبصره ۴
در مواردیکه تهیه زمین عوض در داخل محدودههای مجاز برای قطعهبندی و تفکیک و ساختمانسازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تائید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰٪ از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی و اق ع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، بطور رایگان دریافت نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و نهم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷/۹/۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
تحلیل
این قانون درباره نحوه برخورد با املاک اشخاصی است که در طرحهای عمومی یا عمرانی دولت و شهرداریها قرار میگیرند.
۱. تکلیف دستگاههای اجرایی
دستگاههای مشمول قانون پس از اعلام رسمی طرح، حداکثر هجده ماه فرصت دارند نسبت به انجام معامله قطعی، انتقال رسمی اسناد و پرداخت بهاء یا عوض ملک اقدام کنند.
۲. حقوق مالک در صورت تأخیر در اجرای طرح
اگر اجرای طرح حداقل پنج سال به تأخیر افتاده باشد، مالک از حقوق مالکانه مانند احداث، تجدید بنا، افزایش بنا، تعمیر، فروش، اجاره و رهن برخوردار است.
اگر اجرای طرح کمتر از پنج سال به تعویق افتاده باشد، مالک میتواند با اخذ پروانه اقدام به احداث یا تجدید بنا کند، اما در صورتی که اجرای طرح پیش از پایان پنج سال آغاز شود، حق مطالبه هزینه احداث یا تجدید بنا را نخواهد داشت.
۳. نقش شهرداری در ثبت مشخصات ملک
شهرداری موظف است هنگام صدور پروانه ساختمان، مشخصات دقیق عرصه، اعیان و تأسیسات موجود را ثبت و در پرونده ضبط کند. این اطلاعات در زمان اجرای طرح برای ارزیابی و تعیین خسارت مورد استفاده قرار میگیرد.
۴. زمان ارزیابی خسارت
ملاک پرداخت خسارت، قیمت عرصه و اعیان ملک در زمان اجرای طرح است؛ نه لزوماً زمان اعلام اولیه طرح یا زمان صدور پروانه ساختمان.
۵. اولویت در دریافت زمین عوض
مالکانی که پیش از تصویب طرح، شرایط دریافت پروانه ساختمان را داشته و قصد احداث، تجدید یا افزایش بنا را دارند، برای دریافت زمین عوض در اولویت هستند.
مالکانی که املاک آنها در مسیر احداث یا توسعه معابر و میادین قرار دارد، نسبت به سایر مالکان دارای حق تقدم هستند.
۶. دریافت رایگان بخشی از اراضی
چنانچه تأمین زمین عوض در محدودههای مجاز امکانپذیر نباشد و توسعه محدوده شهری به تصویب مراجع قانونی برسد، مراجع مربوط میتوانند در برابر موافقت با ورود اراضی به محدوده توسعه و عمران شهر، حداکثر تا ۲۰ درصد از اراضی را به صورت رایگان دریافت کنند.
این اراضی برای تأمین زمین عوض املاک واقع در طرحهای این قانون و طرحهای نوسازی و بهسازی شهری اختصاص مییابد.
۷. نکات مهم حقوقی
صرف قرار گرفتن ملک در طرح، به معنای سلب فوری حقوق مالکانه نیست.
اعلام طرح، به تنهایی موجب انتقال مالکیت ملک به دولت یا شهرداری نمیشود.
دستگاه اجرایی باید تشریفات قانونی تملک، پرداخت قیمت یا تأمین عوض و انتقال رسمی را انجام دهد.
ثبت دقیق وضعیت ملک و بناهای موجود در زمان صدور پروانه، برای مطالبه خسارت اهمیت اساسی دارد.
در صورت اختلاف درباره قیمت ملک، میزان خسارت، زمان اجرای طرح یا رعایت مهلت هجده ماهه، موضوع میتواند از طریق مراجع اداری و قضایی صالح پیگیری شود.
دانلود قانون از لینک زیر:
