قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك 1384
متن قانون
ماده 1
ماده 1 – محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهر سازي در آن لازم الاجراء ميباشد. شهرداريها علاوه بر اجراي طرحهاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و تأمين خدمات شهري و تأسيسات زيربنايي در چارچوب وظايف قانوني خود كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نيز به عهده دارند.
ماده 2
ماده 2 – حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد. به منظور حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسيسات در داخل حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهاي جامع و هادي امكانپذير خواهد بود. نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات كه به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهركهاي صنعتي (كه در هر حال از محدوده قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداريها مستثني ميباشند) به عهده شهرداري مربوط ميباشد، هرگونه ساخت و ساز غير مجاز در اين حريم تخلف محسوب و با متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 3
ماده 3 – محدوده روستا عبارت است از محدوده اي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره طرح هادي روستايي كه با رعايت مصوبات طرحهاي بالادست تهيه و به تصويب مرجع قانوني مربوط ميرسد. دهياريها كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده دار خواهند بود.
تبصره 1
تبصره 1 – روستاهايي كه در حريم شهرها واقع ميشوند مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا را ندارد.
تبصره 2
تبصره 2 – روستاهايي كه به موجب طرحهاي مصوب جامع و هادي در داخل حريم شهرها واقع ميشوند در صورت رسيدن به شرايط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان يك ناحيه يا منطقه از نواحي يا مناطق شهر اصلي تلقي و اداره خواهند شد و براي آنها در قالب طرحهاي جامع و تفصيلي ضوابط و مقررات ويژه متضمن امكان استمرار فعاليتهاي روستايي تهيه و ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره 3
تبصره 3 – محدوده روستاهاي فاقد طرح هادي، با هماهنگي شوراي اسلامي روستا توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي در قالب بافت مسكوني روستا پيشنهاد گرديده و به تصويب مراجع قانوني مربوطه در استان مي رسد.
تبصره 4
تبصره 4 – درآمد ناشي از ساخت و سازها و عوارض روستاهايي كه در حريم شهرها قرار ميگيرند اعم از روستاهاي داراي طرح هادي و فاقد طرح هادي، به حساب دهياريهاي روستا جهت توسعه و عمران واريز ميگردد.
تبصره 5
تبصره 5 – در هر محدوده و يا حريمي كه شهرداري عوارض ساختماني و غيره را دريافت مينمايد موظف به ارائه كليه خدمات شهري ميباشد.
ماده 4
ماده 4 – محدوده شهركها اعم از شهركهاي مسكوني و صنعتي يا ساير شهركهايي كه طبق مقررات و با مجوزهاي قانوني مربوط ايجاد و احداث ميشوند در طرحهاي مصوب آنها تعيين و تصويب ميگردد.
تبصره 1
تبصره 1 – محدوده شهركهاي ياد شده و همچنين محدوده نقاط و مراكز جمعيتي كه قبل از سال 1355 داراي طرح ايجاد شهرك و صورتجلسه تفكيكي بوده و تاكنون موفق به اخذ پروانه شهرك نشده و به صورت غير مصوب باقي مانده اند در صورتيكه بنا به ضرورت و با ارائه دلايل توجيهي كافي بر اساس مطالعات طرحهاي جامع و هادي مصوب در داخل حريم شهرها قرار گيرند، اعم از اينكه عمليات شهرك سازي در آنها خاتمه يافته و پروانه بهره برداري آنها صادر شده باشد و يا هنوز در دست احداث و تكميل باشد تحت كنترل و نظارت شهرداري مربوط خواهند بود.
تبصره 2
تبصره 2 – هرگونه ساخت و ساز در شهركهاي ياد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانوني خود خواهد بود.
ماده 5
ماده 5 – محدوده شهر در طرحهاي جامع شهري و تا تهيه طرحهاي مذكور در طرحهاي هادي شهر و تغييرات بعدي آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجع قانوني تصويب كننده طرحهاي مذكور ميرسد. اين محدوده حد اكثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرحهاي مذكور به صورتيكه كليه نقاط آن قابل شناسايي و پياده كردن روي زمين باشد توسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب كننده و تأييد شدن به مهر دبير خانه مربوط به امضاي استاندار جهت اجراء به شهرداري و دستگاههاي اجرايي ذي ربط ابلاغ ميگردد.
تبصره 1
تبصره 1 – چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذكور به انجام نرسد، استاندار دستور تدقيق محدوده را به ساير مراجع ذي صلاح صادر خواهد كرد.
تبصره 2
تبصره 2 – پيگيري اجراي اين ماده در قالب مهلت تعيين شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهرها، به عهده دبير خانه مرجع تصويب كننده طرحها خواهد بود.
تبصره 3
تبصره 3 – در تهيه طرحهاي جامع هادي شهري پيشنهادات شهرداري كه به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده باشد براي تأييد نهايي به مراجع قانوني منعكس ميشود.
ماده 6
ماده 6 – حريم شهر در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر تعيين و تصويب ميگردد.
ماده 7
ماده 7 – محدوده روستا بر اساس طرحهاي هادي روستايي و تغييرات بعدي آنها توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مرجع تصويب كننده طرح هادي روستايي ميرسد. اين محدوده حد اكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب، توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط تدقيق شده و به امضاي فرماندار شهرستان مربوط جهت اجراء به دهياري و دستگاههاي اجرايي ذي ربط ابلاغ ميشود.
ماده 8
ماده 8 – محدوده ها و حريمهاي تعيين شده براي شهرهاي مجاور، محدوده روستاهاي مجاور و محدوده شهركهاي مجاور، نبايد با هم تداخل داشته باشند در صورت تداخل، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل، مراجع تصويب كننده طرحهاي هادي و جامع حسب مورد خواهند بود.
ماده 9
ماده 9 – محدوده مجموعه هاي شهري در طرح مصوب آنها تعيين و تصويب ميشود.
ماده 10
ماده 10 – هيچيك از شهرها محدوده و حريم ديگري به جز محدوده و حريم موضوع مواد (1) و (2) اين قانون و هيچيك از روستاها و شهركها، محدوده ديگري به جز محدوده موضوع مواد (3) و (4) اين قانون نخواهند داشت و عناوين ياد شده حايگزين كليه عناوين متناظر آنها از جمله «محدوده قانوني»، «حريم قانوني»، «حوزه شهرداري»، «حدود مصوب شهر» و نظاير آنها در مورد محدوده شهر، «محدوده استحفاظي»، «حوزه استحفاظي»، «حريم استحفاظي»، «محدوده نهايي»، «محدوده نفوذي» و نظاير آنها در مورد حريم شهر، «محدوده مسكوني روستا» يا «حدود روستا» در مورد «محدوده روستا» و «محدوده قانوني شهرك» ميگردد و هر ترتيب ديگري كه در مورد تعاريف محدوده و حريم شهر، محدوده شهرك و روستا و نحوه تعيين آنها با هر عنوان ديگري در قوانين و مقررات قبلي مقرر شده باشد، با تصويب اين قانون ملغي خواهد بود.
تبصره
تبصره – تعاريف و مراجع تصميم گير مربوط به محدوده ها و حريمهاي مورد اشاره در اين قانون جايگزين تعاريف و مراجع تصميم گير مربوط در تمام قوانين موضوعه از جمله قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري – مصوب 15/4/1362 – ميشود.
ماده 11
ماده 11 – محدوده و حريم تعريف شده كه در اين قانون براي مناطق مسكوني شهري و روستايي و شهركهاي مسكوني است شامل ساير محدوده ها و حريمهاي خاص كه حسب قوانين خاص تعيين شده اند (مثل حريم راهها و راه آهن، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محيط زيست، حريم ميراث فرهنگي و نظاير آن) نخواهد شد.
ماده 12
ماده 12 – هرگونه تخلف از احكام موضوع اين قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومي، جرم محسوب شده و مرتكبين علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.
تاریخ تصویب و تأیید قانون
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/10/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حداد عادل
تحلیل قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک
موضوع و هدف قانون
این قانون برای مشخص کردن محدوده و حریم شهرها، روستاها، شهرکها و مجموعههای شهری تصویب شده است. هدف اصلی آن، تعیین دقیق مسئولیت دستگاههای اجرایی، جلوگیری از تداخل محدودهها، کنترل ساخت و ساز و ایجاد نظم در برنامهریزی شهری و روستایی است.
تفاوت محدوده و حریم شهر
محدوده شهر
محدوده شهر، بخش اصلی و کالبدی شهر است که بافت موجود و توسعه آینده شهر را دربر میگیرد. ضوابط شهرسازی در این محدوده لازمالاجرا است و شهرداری مسئول کنترل و نظارت بر ساخت و ساز و اقدامات عمرانی داخل آن است.
حریم شهر
حریم شهر، اراضی پیرامون محدوده شهر است که برای کنترل توسعه آینده شهر و حفاظت از منابع طبیعی اهمیت دارد. ساخت و ساز در حریم شهر آزاد نیست و باید بر اساس طرحهای جامع و هادی و مقررات مصوب انجام شود.
محدوده شهر محل استقرار و توسعه مستقیم شهر است، اما حریم شهر ناحیه پیرامونی آن محسوب میشود که تحت نظارت شهرداری قرار دارد و باید از توسعه بیضابطه شهر جلوگیری کند.
مسئولیت شهرداری در محدوده و حریم شهر
شهرداری علاوه بر اجرای پروژههای عمرانی و ارائه خدمات شهری، مسئول کنترل و نظارت بر ساخت ساختمانها و تأسیسات در محدوده شهر است. در حریم شهر نیز شهرداری وظیفه نظارت بر ساخت و سازهای مجاز و حفاظت از حریم را بر عهده دارد.
ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهر تخلف محسوب میشود و با متخلف مطابق مقررات قانونی برخورد خواهد شد.
محدوده روستا و وظایف دهیاری
محدوده روستا شامل بافت فعلی روستا و گسترش پیشبینیشده آن در طرح هادی روستایی است. این محدوده باید با طرحهای بالادست هماهنگ باشد و به تصویب مرجع قانونی برسد.
کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای داخل محدوده روستا بر عهده دهیاری است. بنابراین، قرار گرفتن یک روستا در حریم شهر باعث از بین رفتن استقلال محدوده روستا نمیشود.
وضعیت روستاهای واقع در حریم شهر
روستاهایی که در حریم شهر قرار دارند، همچنان محدوده و حریم مستقل خود را بر اساس طرح هادی روستایی حفظ میکنند. شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور این روستاها را ندارد.
اگر چنین روستایی به شرایط شهر شدن برسد، شهر مستقل شناخته نمیشود و به صورت منفصل، به عنوان ناحیه یا منطقهای از شهر اصلی اداره خواهد شد. در این حالت باید ضوابط ویژهای برای استمرار فعالیتهای روستایی پیشبینی شود.
روستاهای فاقد طرح هادی
برای روستاهایی که طرح هادی ندارند، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با هماهنگی شورای اسلامی روستا، محدوده پیشنهادی را در قالب بافت مسکونی روستا تهیه میکند. این محدوده باید به تصویب مراجع قانونی مربوط در استان برسد.
درآمدها و ارائه خدمات شهری
درآمد حاصل از ساخت و ساز و عوارض روستاهای واقع در حریم شهر، چه دارای طرح هادی و چه فاقد طرح هادی، باید به حساب دهیاری همان روستا واریز شود. هدف از این حکم، تأمین منابع لازم برای توسعه و عمران روستا است.
همچنین هرگاه شهرداری در محدوده یا حریمی عوارض ساختمانی دریافت کند، مکلف است کلیه خدمات شهری را نیز ارائه دهد. این حکم ارتباط مستقیمی میان دریافت عوارض و مسئولیت ارائه خدمات ایجاد میکند.
محدوده شهرکها
محدوده شهرکهای مسکونی، صنعتی و سایر شهرکهای قانونی در طرح مصوب همان شهرک تعیین میشود. ساخت و ساز در این شهرکها باید مطابق ضوابط و طرح قانونی مصوب خود شهرک باشد.
برخی شهرکها یا مراکز جمعیتی قدیمی که پیش از سال ۱۳۵۵ دارای طرح ایجاد شهرک و صورتجلسه تفکیکی بودهاند، اما پروانه شهرک دریافت نکردهاند، در صورت قرار گرفتن در حریم شهر و وجود شرایط مقرر، تحت کنترل و نظارت شهرداری قرار میگیرند.
نحوه تعیین و تدقیق محدوده شهر
محدوده شهر در طرح جامع شهری و در صورت نبود طرح جامع، در طرح هادی شهر تعیین میشود. این محدوده باید بر عوارض طبیعی یا عوارض ثابت ساختهشده قابل انطباق باشد و مختصات جغرافیایی نقاط اصلی آن مشخص شود.
شهرداری حداکثر سه ماه پس از ابلاغ طرح، محدوده را به گونهای تدقیق میکند که همه نقاط آن روی زمین قابل شناسایی و پیادهسازی باشد. پس از کنترل و تأییدهای قانونی، محدوده برای اجرا به شهرداری و دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ میشود.
نحوه تعیین محدوده روستا
محدوده روستا بر اساس طرح هادی روستایی و تغییرات بعدی آن تعیین میشود. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، محدوده را با استفاده از عوارض طبیعی یا ساختهشده ثابت و مختصات جغرافیایی نقاط اصلی مشخص میکند.
این محدوده حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب باید تدقیق شود و پس از امضای فرماندار شهرستان برای اجرا به دهیاری و دستگاههای اجرایی مربوط ابلاغ شود.
جلوگیری از تداخل محدودهها
محدوده و حریم شهرهای مجاور، روستاهای مجاور و شهرکهای مجاور نباید با یکدیگر تداخل داشته باشند. در صورت ایجاد تداخل، مراجع تصویبکننده طرحهای هادی و جامع، حسب مورد وظیفه حل اختلاف و رفع تداخل را بر عهده دارند.
محدوده مجموعههای شهری
محدوده مجموعههای شهری باید در طرح مصوب همان مجموعه تعیین و تصویب شود. بنابراین، تعیین محدوده این مجموعهها تابع طرح اختصاصی و مصوب آنها است.
یکسانسازی عناوین قانونی
ماده ۱۰ برای جلوگیری از پراکندگی و چندگانگی اصطلاحات، عناوین مشخصی را برای محدوده و حریم تعیین کرده است. بر اساس این ماده، عناوینی مانند محدوده قانونی، حوزه شهرداری، حدود مصوب شهر، محدوده استحفاظی، حوزه استحفاظی، محدوده نهایی و محدوده نفوذی با عناوین قانونی محدوده شهر، حریم شهر، محدوده روستا و محدوده شهرک جایگزین میشوند.
ترتیبات و تعاریف قبلی که با عناوین دیگر درباره محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک وجود داشتهاند، با تصویب این قانون ملغی شدهاند.
ارتباط قانون با سایر حریمهای خاص
محدوده و حریم موضوع این قانون، جایگزین حریمهای خاصی که بر اساس قوانین دیگر تعیین شدهاند نمیشود. برای نمونه، حریم راهها، راهآهن، مناطق حفاظتشده محیط زیست و حریم میراث فرهنگی همچنان تابع قوانین خاص خود هستند.
بنابراین، قرار گرفتن یک ملک در محدوده یا حریم شهر به معنای نادیده گرفتن سایر محدودیتهای قانونی نیست.
ضمانت اجرای قانون
تخلف از احکام این قانون، تجاوز به حقوق عمومی و جرم محسوب میشود. مرتکب علاوه بر رفع آثار تخلف و اعاده وضع، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
از این حکم میتوان نتیجه گرفت که صرف پرداخت جریمه یا عوارض، لزوماً موجب قانونی شدن ساخت و ساز غیرمجاز نمیشود و ممکن است رفع اثر از تخلف و اعاده وضع نیز ضروری باشد.
سادهسازی مواد قانون
ماده ۱ به زبان ساده
محدوده شهر همان بخش رسمی شهر و توسعه پیشبینیشده آن است. در این محدوده، مقررات شهرسازی اجرا میشود و شهرداری مسئول نظارت بر ساخت و ساز، اجرای پروژههای عمرانی و ارائه خدمات شهری است.
ماده ۲ به زبان ساده
حریم شهر زمینهای اطراف شهر است که برای کنترل توسعه شهر اهمیت دارد. ساخت و ساز در این زمینها فقط با رعایت طرحهای مصوب امکانپذیر است. حفظ زمینهای کشاورزی، باغها و جنگلها در اولویت قرار دارد و ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهر تخلف است.
ماده ۳ و تبصرهها به زبان ساده
محدوده روستا شامل بافت موجود و توسعه آینده روستا بر اساس طرح هادی است. دهیاری مسئول نظارت بر ساخت و ساز داخل روستا است.
روستای واقع در حریم شهر، محدوده و حریم مستقل دارد و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در امور آن را ندارد. اگر روستا طرح هادی نداشته باشد، بنیاد مسکن محدوده آن را پیشنهاد میدهد. درآمد عوارض و ساخت و ساز نیز باید برای توسعه همان روستا در اختیار دهیاری قرار گیرد.
ماده ۴ به زبان ساده
محدوده شهرکها در طرح مصوب آنها مشخص میشود. ساخت و ساز در شهرکهای مسکونی، صنعتی و سایر شهرکها باید مطابق طرح و مقررات قانونی همان شهرک انجام شود.
ماده ۵ به زبان ساده
محدوده شهر باید در طرح جامع یا طرح هادی مشخص شود. این محدوده باید روی زمین قابل شناسایی باشد و شهرداری حداکثر سه ماه فرصت دارد آن را دقیق و قابل اجرا کند.
ماده ۶ به زبان ساده
حریم شهر در طرح جامع شهر و تا زمان تهیه آن، در طرح هادی شهر تعیین میشود.
ماده ۷ به زبان ساده
محدوده روستا بر اساس طرح هادی روستایی توسط بنیاد مسکن تعیین میشود. این محدوده باید حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب، دقیقسازی و برای اجرا به دهیاری و دستگاههای مربوط ابلاغ شود.
ماده ۸ به زبان ساده
محدوده و حریم شهرها، روستاها و شهرکهای مجاور نباید روی یکدیگر قرار بگیرند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، مراجع تصویبکننده طرحهای جامع و هادی باید اختلاف را برطرف کنند.
ماده ۹ به زبان ساده
محدوده مجموعههای شهری در طرح مصوب همان مجموعه تعیین میشود.
ماده ۱۰ به زبان ساده
برای شهر، روستا و شهرک فقط همان محدودهها و حریمهایی معتبر است که در این قانون تعریف شدهاند. اصطلاحات قدیمی و متفاوت، جای خود را به عناوین رسمی این قانون میدهند.
ماده ۱۱ به زبان ساده
حریمها و محدودههای خاص مانند حریم راه، راهآهن، محیط زیست و میراث فرهنگی همچنان تحت قوانین اختصاصی خود قرار دارند و این قانون آنها را حذف نمیکند.
ماده ۱۲ به زبان ساده
تخلف از این قانون جرم است. متخلف باید آثار تخلف را برطرف کند، وضعیت را به حالت قانونی بازگرداند و مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی را تحمل کند.
نکات مهم و کاربردی قانون
- محدوده شهر با حریم شهر تفاوت دارد.
- ساخت و ساز در حریم شهر نیازمند رعایت طرحها و ضوابط مصوب است.
- روستای واقع در حریم شهر همچنان محدوده و حریم مستقل خود را دارد.
- شهرداری شهر مجاور حق دخالت در امور داخلی روستای واقع در حریم شهر را ندارد.
- دهیاری مسئول کنترل ساخت و ساز داخل محدوده روستا است.
- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در تعیین و تدقیق محدوده روستا نقش اصلی دارد.
- محدوده شهر باید حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ طرح تدقیق شود.
- محدوده روستا نیز حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب باید تدقیق و ابلاغ شود.
- محدودههای مجاور نباید با یکدیگر تداخل داشته باشند.
- حریمهای خاص مانند حریم راه و میراث فرهنگی تابع قوانین خاص خود هستند.
- پرداخت عوارض به تنهایی موجب قانونی شدن ساخت و ساز غیرمجاز نمیشود.
- تخلف از قانون میتواند علاوه بر مجازات، موجب الزام به اعاده وضع و رفع اثر از تخلف شود.
پرسشهای متداول درباره قانون
محدوده شهر چیست؟
محدوده شهر، حد کالبدی موجود شهر و توسعه آینده آن در دوره طرح جامع یا طرح هادی شهر است که مقررات شهرسازی در آن اجرا میشود.
حریم شهر چه تفاوتی با محدوده شهر دارد؟
محدوده شهر بخش اصلی و ساختهشده یا قابل توسعه شهر است، اما حریم شهر زمینهای پیرامون محدوده شهر است که برای کنترل توسعه و حفاظت از اراضی مهم، تحت نظارت شهرداری قرار دارد.
آیا ساخت و ساز در حریم شهر آزاد است؟
خیر. ساخت و ساز در حریم شهر فقط در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکانپذیر است.
مسئول نظارت بر ساخت و ساز داخل محدوده شهر چه نهادی است؟
شهرداری مسئول کنترل و نظارت بر احداث ساختمانها، تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران داخل محدوده شهر است.
مسئول نظارت بر ساخت و ساز داخل محدوده روستا چه نهادی است؟
دهیاری مسئول کنترل و نظارت بر احداث ساخت و ساز در داخل محدوده روستا است.
آیا شهرداری میتواند در امور روستایی که در حریم شهر قرار دارد دخالت کند؟
خیر. روستایی که در حریم شهر قرار دارد، مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل است و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور آن روستا را ندارد.
تکلیف روستای فاقد طرح هادی چیست؟
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با هماهنگی شورای اسلامی روستا، محدوده روستا را در قالب بافت مسکونی پیشنهاد میکند و این محدوده باید به تصویب مراجع قانونی مربوط در استان برسد.
درآمد حاصل از عوارض ساخت و ساز روستاهای واقع در حریم شهر به چه نهادی پرداخت میشود؟
این درآمد باید به حساب دهیاری همان روستا واریز شود تا برای توسعه و عمران روستا هزینه شود.
اگر شهرداری عوارض ساختمانی دریافت کند، چه وظیفهای دارد؟
شهرداری در هر محدوده یا حریمی که عوارض ساختمانی و سایر عوارض را دریافت میکند، موظف به ارائه کلیه خدمات شهری است.
محدوده شهرک چگونه تعیین میشود؟
محدوده شهرکهای مسکونی، صنعتی و سایر شهرکها در طرح مصوب قانونی همان شهرک تعیین و تصویب میشود.
چه نهادی محدوده روستا را تعیین میکند؟
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوط، محدوده روستا را بر اساس طرح هادی روستایی تعیین میکند و پس از تصویب و تدقیق، آن را برای اجرا ابلاغ مینماید.
مهلت تدقیق محدوده شهر چقدر است؟
شهرداری باید حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرح جامع یا طرح هادی، محدوده شهر را به گونهای تدقیق کند که نقاط آن روی زمین قابل شناسایی و پیادهسازی باشد.
اگر محدوده شهرها یا روستاهای مجاور با یکدیگر تداخل داشته باشند، چه مرجعی اختلاف را حل میکند؟
مراجع تصویبکننده طرحهای هادی و جامع، حسب مورد، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل هستند.
آیا حریم راهها و میراث فرهنگی تابع این قانون هستند؟
خیر. حریم راهها، راهآهن، مناطق حفاظتشده محیط زیست، میراث فرهنگی و سایر حریمهای خاص، تابع قوانین اختصاصی خود هستند.
مجازات ساخت و ساز یا تخلف از احکام این قانون چیست؟
تخلف از احکام قانون، تجاوز به حقوق عمومی و جرم محسوب میشود. متخلف علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلف، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
جمعبندی
قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، چارچوب اصلی تعیین مرزهای قانونی مناطق شهری، روستایی و شهرکی را مشخص میکند. این قانون میان محدوده شهر و حریم شهر تفاوت قائل شده، وظایف شهرداری، دهیاری و بنیاد مسکن را تعیین کرده و برای جلوگیری از تداخل محدودهها و ساخت و سازهای غیرمجاز مقررات مشخصی در نظر گرفته است.
بر اساس این قانون، رعایت طرحهای جامع و هادی در ساخت و ساز اهمیت اساسی دارد و تخلف از مقررات میتواند علاوه بر مجازات، موجب اعاده وضع و رفع آثار تخلف شود.
