قانون برنامهریزی و توسعه ۲۰۲۴ با ارائه ایدههای نو، تحویل مسکن را تسریع و برنامهریزی جوامع را آسانتر میکند.
قانون جدید برنامهریزی و توسعه ۲۰۲۴؛ گامی بلند برای تسریع تأمین مسکن در ایرلند
دولت ایرلند روز پنجشنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۴ (۲۶ مهر ۱۴۰۳) از تصویب «قانون برنامهریزی و توسعه ۲۰۲۴» خبر داد. این قانون که به گفته مقامات، بزرگترین اصلاحات نظام برنامهریزی این کشور در سه دهه اخیر محسوب میشود، با هدف کاهش زمان صدور مجوزهای ساختوساز و تسریع در تحویل مسکن جدید تدوین شده است.
به گزارش واحد خبری شهرسازی، این قانون ایدههای نوینی را برای سرعتبخشی به عرضه مسکن معرفی میکند و فرآیند برنامهریزی جوامع جدید شهری را سادهتر میسازد. وزیر مسکن، دولت محلی و میراث ایرلند، دارا اوبراین (Darragh O’Brien)، در نشست خبری پس از تصویب این قانون اعلام کرد: «این قانون یک نقطه عطف تاریخی است. ما در حال مدرنسازی سیستم برنامهریزی هستیم تا دیگر هیچ پروژه مسکنسازی معطل بوروکراسی اداری نماند.»
مهمترین مفاد قانون برنامهریزی و توسعه ۲۰۲۴
این قانون که در مجلس ایرلند (اوتاختاس) با اکثریت آرا به تصویب رسید، شامل ۷۴ بخش و چندین پیوست فنی است. در جدول زیر مهمترین مفاد آن خلاصه شده است:
| عنوان | شرح | مدتزمان اجرا |
|---|---|---|
| مهلت الزامی تصمیمگیری | کلیه درخواستهای پروژههای مسکونی باید حداکثر طی ۱۶ هفته تعیین تکلیف شوند. | از ژانویه ۲۰۲۵ |
| اصلاح نهاد تجدیدنظر | تبدیل «ان بورد پلینآلا» به «آن کویشیون پلینآلا» با اختیارات اجرایی بیشتر برای نظارت بر پروژههای بزرگ. | از مارس ۲۰۲۵ |
| شفافیت هزینهها | الزام به انتشار عمومی هزینههای توسعه و کمک به تأمین زیرساخت (Levies) برای هر پروژه. | فوری |
| حمایت از جوامع محلی | اعطای حق اظهارنظر رسمی به شوراهای محلی در تعیین محدوده «مناطق رشد شهری جدید». | پس از آییننامه اجرایی |
| تأسیس صندوق زیرساخت مسکن | ایجاد صندوقی به ارزش ۱.۲ میلیارد یورو برای تأمین آب، برق و جاده در زمینهای دولتی. | از بودجه ۲۰۲۵ |
واکنشها و چشمانداز آینده
«سایمون هریس» (Simon Harris)، نخستوزیر ایرلند (تائوسیچ) نیز در پیام ویدیویی خود در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) این قانون را «پاسخی به بحران مسکن نسل جوان» خواند و گفت: «ما تعهد دادهایم که تا سال ۲۰۳۰ حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی جدید بسازیم و این قانون موتور محرکه تحقق این هدف خواهد بود.»
با این حال، برخی از سازمانهای مردمنهاد مانند «ائتلاف مسکن دوبلین» نسبت به افزایش احتمالی قیمت زمین در حومه شهرها هشدار دادهاند. این نهاد در بیانیهای از دولت خواسته است تا جزئیات مربوط به «قیمتگذاری عادلانه زمین برای توسعه اجتماعی» را شفافسازی کند.
لینکهای مرتبط
تصویر
تاریخ انتشار: ۱۸ اکتبر ۲۰۲۴ — خبرنگار: سارا محمدی — منبع: دفتر برنامهریزی شهری
کانال انجمن شهرسازی در بله: https://ble.ir/join/Zjg1ZGEwZD
کانال انجمن شهرسازی در تلگرام: https://t.me/urbanitychannel
گروه انجمن شهرسازی ایران در تلگرام: https://t.me/Urbanity_ir
