آیین نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها
زمانی
1404/05/12_اصلاح بندهاي (4)، (8) و (10) ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون پسماندها…
۱۴۰۴/۰۵/۱۲
Submit نمایش تفاسیر
قلم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1384/5/5 بنا به پيشنهاد شماره 57383ـ1 مورخ 1383/12/16 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (22) قانون مديريت پسماندها مصوب ـ 1383ـ، آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها
مصوب 1384,05,05
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
ماده 1 ـ علاوه بر عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده (2) قانون مديريت پسماندها ـمصوب 1383ـ، عبارات و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود:
- قانون: قانون مديريت پسماندهاـ مصوب 1383
- جداسازي: جداكردن زباله ها از يكديگر
- بازيافت: فرآيند تبديل پسماند به مواد يا انرژي قابل استفاده مجدد
- كارگروه ملي: كارگروه ملي مديريت پسماندها
- صندوق: صندوق ملي محيط زيست (موضوع بند “ب” ماده (68) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383)
- مؤسسه استاندارد: مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
- جزﺀ ويژه: آن دسته از پسماندهاي ويژه ايجادشده توسط اشخاصي كه عمدتاً توليدكننده پسماند عادي هستند.
- سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست
ماده 2
ماده 2 (اصلاحي 12ˏ05ˏ1404)ـ براي دستيابي به هماهنگي بين دستگاه هاي مذكور در قانون، كارگروه ملي با تركيب زير تشكيل مي شود:
- رييس سازمان حفاظت محيط زيست (رييس كارگروه)
- معاون وزارت كشور (رييس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور)
- معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
- معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت
- معاون وزارت نفت
- معاون وزارت نيرو
- معاون وزارت جهاد كشاورزي
- معاون سازمان ملي استاندارد ايران
- معاون سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
- سازمان برنامه و بودجه كشور
- معاون شهرداري تهران
- معاونان ساير دستگاه ها حسب مورد
تبصره (اصلاحي 20ˏ02ˏ1388)ـ كارگروه استاني جهت هماهنگي در سطح استان با تركيب مديران دستگاه هاي مذكور در استان به مسؤوليت معاون امور عمراني استانداري و دبيري مديركل حفاظت محيط زيست استان تشكيل مي گردد. كارگروه مذكور مي تواند در صورت لزوم كارگروههاي شهرستاني را با تركيب مشابه به مسؤوليت معاون فرماندار در سطح شهرستانها تشكيل دهد.
ماده 3
ماده 3 ـ وظايف كارگروه ملي با رعايت قانون به شرح زير مي باشد:
- تدوين، تنظيم و بازنگري جداول فهرست پسماندهاي موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون براي تصويب در شوراي عالي حفاظت محيط زيست دستگاه ها بايد فهرست پسماندهاي ويژه موردنظر خود را به كارگروه ملي اعلام نمايند و دستگاه هاي پيشنهاددهنده در هنگام بررسي موارد پيشنهادي خود با حق رأي در كارگروه حضور مي يابند.
- ايجاد هماهنگي بين دستگاه ها، براي پيشنهاد استانداردهاي مقرر در قانون به مؤسسه استاندارد.
- ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي مجري قانون در اجراي امور فرهنگي، آموزشي و اطلاع رساني.
- پيشنهاد اصلاح فهرست موضوع ماده (12) آيين نامه ناظر بر اخذ هزينه هاي بازيافت از توليدكنندگان و واردكنندگان.
- پيشنهاد براي گسترش استفاده از مواد اوليه بازيافتي.
- پيشنهاد ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به:
- الف ـ دفع، پردازش و بازيافت پسماندها
- ب ـ حدود تشخيص پسماندهاي ويژه
- پ ـ شيوه هاي توليد و مصرف به نحوي كه پسماند كمتري ايجاد شود.
- ت ـ چگونگي واگذاري مديريت اجرايي پسماندها به اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي سرمايه گذاري در امور مديريت پسماندها
- ارايه ساير پيشنهادهاي مرتبط با مديريت پسماندها
تبصره(الحاقي 20ˏ02ˏ1388)- پيشنهادهاي موضوع بندهاي (5)، (6) و (7) جهت تصويب به شوراي عالي حفاظت محيط زيست ارائه و در صورت نياز به تصويب نهايي در نهادهاي ديگر به آنها ارجاع مي گردد.
ماده 4
ماده 4 ـ مديريت هاي اجرايي پسماندهاي عادي بايد طرح جامع و تفصيلي مديريت پسماند را به گونه اي تهيه كنند كه در مراكز استانها و همچنين شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر تا پايان سال 1390 و در ساير شهرها و روستاها تا پايان سال 1392، همه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك شده جمع آوري نمايند.
تبصره 1 ـ طرح جامع يادشده در كارگروه تبصره ماده (2) اين آيين نامه و طرح تفصيلي آن در شوراي اسلامي مربوط تصويب مي شود.
تبصره 2 ـ جزﺀ ويژه پسماندهاي عادي و كشاورزي، پسماند عادي محسوب نشده اما مديريت اجرايي آن به عهده مديريت اجرايي پسماند عادي مي باشد كه در برنامه راهبردي مديريت پسماند عادي، اجزاي آن پيش بيني خواهد شد.
تبصره 3 ـ اعتبارات موردنياز براي آموزش و اطلاع رساني پسماندها توسط وزارت كشور (سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور) تأمين خواهد شد.
ماده 5
ماده 5 ـ وزارت كشور بايد با هماهنگي سازمان شيوه نامه هاي اجرايي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي و پسماند ويژه تبديل شده به پسماند عادي از قبيل توليد، ذخيره سازي، جمع آوري، جداسازي، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع را با رعايت ماده (11) قانون، شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه تهيه و به مورد اجرا گذارد.
تبصره ـ شيوه نامه هاي موضوع اين ماده پس از تهيه و انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به منزله اعلام بوده و لازم الاجرا مي باشد.
ماده 6
ماده 6 ـ وزارت كشور موظف است:
- ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي قانوني را به مديريتهاي اجرايي پسماند عادي و شوراهاي اسلامي ابلاغ نمايد.
- بانك اطلاعاتي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي را تهيه و براي تكميل بانك اطلاعاتي جامع پسماندها به سازمان ارايه نمايند.
- محل دفع پسماندهاي عادي را بر اساس ضوابط زيست محيطي و با هماهنگي سازمان و وزارت جهاد كشاورزي تعيين نمايد.
- شيوه نامه انعقاد قرارداد و ارجاع عمليات مديريت پسماند به اشخاص حقيقي و حقوقي ذي صلاح را تهيه نمايد.
- شيوه نامه هاي اجرايي سازماندهي اشخاص حقيقي و حقوقي كه قبل از تصويب قانون و آيين نامه در عمليات مديريت پسماند عادي فعاليت داشته اند را تهيه نمايد.
- با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تهيه شيوه نامه موضوع ماده (5) قانون همكاري نمايد.
ماده 7
ماده 7 ـ محلهاي دفع تعيين شده پسماندها در صورت لزوم، با اجراي مفاد قانون نحوه خريد و تملك در اختيار مديريتهاي اجرايي پسماندها قرار گرفته تا طبق ضوابط و مقررات مربوط بهره برداري گردد.
ماده 8
ماده 8 ـ توليدكنندگان پسماند عادي و اشخاص حقيقي و حقوقي مسؤول مراكز و مجتمع هايي كه پسماند عادي توليد مي كنند، از قبيل ساكنين منازل، مديران و متصديان مجتمع ها و شهركها، اردوگاهها، سربازخانه ها، واحدها و مجتمع هاي تجاري، خدماتي، آموزشي، تفريحي و تفرجگاهي در قبال مديريت اجرايي پسماند عادي پاسخگو بوده و ملزم به رعايت مقررات و شيوه نامه هاي آيين نامه مي باشند.
ماده 9
ماده 9 ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به عمليات ساختماني و عمراني از هر قبيل در سطح شهر، روستا و بخش مي نمايند، بايد مقررات و شيوه نامه هاي مربوط در خصوص جداسازي، ذخيره و انتقال نخاله هاي ساختماني را رعايت نمايند.
ماده 10
ماده 10 ـ بخشداريها بايد بر اساس شيوه نامه هاي ارسالي از طرف وزارت كشور نسبت به جمع آوري، حمل و دفع پسماندهاي عادي بين راهي از قبيل پسماندهاي رستورانها، پمپ بنزين ها و ساير تأسيسات اطراف راهها و حريم راهها اقدام نمايند.
تبصره ـ راهداريها بايد در مديريت پسماندهاي حريم جاده ها و اماكن بين راهي با بخشداري ها همكاري نمايند.
ماده 11
ماده 11 ـ كليه مراكز توليدكننده پسماندهاي ويژه همچنين توليدكنندگان جزﺀ ويژه پسماند عادي (خانگي) بايد نسبت به جداسازي پسماندهاي ويژه از پسماندهاي عادي در محل توليد اقدام نمايند.
ماده 12
ماده 12 ـ توليدكنندگان و وارد كنندگان اقلام مشروح زير بايد پسماند حاصل از كالاهاي خود را بازيافت نمايند.
در صورتي كه نتوانند به اين امر اقدام نمايند، بايد برابر نيم در هزار ارزش كالا را همزمان با فروش و يا ورود به صندوق پرداخت نمايند. صندوق بايد به نسبت بازيافت پسماند حاصل از هر يك از اقلام مزبور، مبالغ دريافتي را در اختيار واحدهاي بازيافت كننده آن قلم از پسماند قرار دهد. متخلفين به مجازاتهاي تعيين شده در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
- مواد پليمري از قبيل پلاستيكها، PET و لاستيك
- كالاهاي شيشه اي، كريستال
- اشياي ساخته شده از فلزات ساده و آلياژي
- اشياي ساخته شده از چوب و نئوپان
- كالاهاي ساخته شده از كاغذ و مقوا
- انواع روغنهاي روانكار
- كالاهايي كه حداقل از دو جزﺀ شيشه، فلز، پليمر، سلولز تشكيل شوند.
- لوازم برقي و الكترونيكي
- انواع مصالح ساختماني از نوع كاني هاي غيرفلزي
تبصره 1 ـ واحدهاي توليدي كه از مواد اوليه بازيافتي استفاده مي كنند، به ازاي استفاده از اينگونه مواد از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود.
تبصره 2 ـ واحدهاي توليدي كه محصولات خود را صادر مي كنند و يا واردكنندگاني كه كالاي خود را مرجوع مي كنند، به ازاي ميزان كالاي صادرشده و يا مرجوعي، از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود.
تبصره 3 ـ تجديدنظر در اقلام و مبلغ مذكور حسب مورد پس از طرح در كارگروه ملي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
ماده 13
ماده 13 ـ توليدكنندگان، واردكنندگان و كساني كه مسؤوليت بسته بندي مواد و محصولاتي كه منجر به ايجاد پسماندهاي ويژه مي گردند (از جمله سموم و كودهاي شيميايي) بايد نحوه استفاده، نگهداري، حمل و نقل و دفع پسماندهاي حاصل از مصرف و نيز اشياﺀ و موارد آلوده شده به آنها را پس از تأييد مراجع ذي ربط، بر روي بسته بندي درج نمايند.
ماده 14
ماده 14 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد از طريق گمركات، از ورود كالاهايي كه بر اساس فهرست اعلام شده از سوي سازمان، داراي پسماند ويژه غيرمجاز مي باشد جلوگيري نمايد.
ماده 15
ماده 15 ـ سازمان بايد نسبت به تدوين فهرست كالاهايي كه پس از مصرف، پسماند بيشتر يا پسماند با بازيافت مشكل تر و يا پسماند خطرناك ايجاد مي كنند اقدام و شيوه نامه نحوه مديريت آنها را تهيه و حسب مورد به دستگاه ذي ربط اعلام نمايد.
ماده 16
ماده 16 ـ مؤسسه استاندارد بايد ظرف يكسال پس از ابلاغ اين آيين نامه استانداردهاي زير را تدوين نمايد:
- استاندارد كاغذ و پلاستيك بازيافتي و موارد مجاز استفاده آنها از جنبه هاي فني و بهداشتي .
- استانداردهاي كود آلي به خصوص كود كمپوست حاصل از پردازش پسماندهاي عادي و كشاورزي.
- استاندارد تأسيسات و تجهيزات مرتبط با مديريت پسماندها از جمله دستگاه هاي زباله سوز و نوع پسماندهاي مورد پذيرش از جنبه فني و بهداشتي.
- استاندارد علايم نشان دهنده نوع و جنس پلاستيكها و نيز پلاستيكهاي قابل تجزيه در طبيعت.
- استاندارد ساير مواردي كه حسب مورد از سوي كارگروه ملي پيشنهاد مي شود.
ماده 17
ماده 17 ـ واحدهاي بازيافت كه با ضوابط زيست محيطي سازمان تطابق داشته باشند، از حداكثر تسهيلاتي كه براي احداث و ادامه فعاليت واحدهاي صنعتي در نظر گرفته مي شود برخوردار خواهند بود.
تبصره 1 ـ در صورت پرداخت هرگونه يارانه يا تعلق نرخ ترجيحي براي حمايت از انواع كود شيميايي، كودهاي كمپوست نيز به همان ميزان بهره مند خواهند شد.
تبصره 2 ـ وزارت نيرو بايد برق حاصل از بازيافت را بر اساس تصويبنامه شماره 16825/ت 33188مورخ 1384/4/8 خريداري نمايد.
ماده 18
ماده 18 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در هر مورد، نسبت به تشخيص صلاحيت مشاوران و پيمانكاران ذي صلاح حقيقي و حقوقي اقدام نمايد.
ماده 19
ماده 19 ـ توليدكنندگان پسماندهاي ويژه مندرج در جدول شماره (1) ملزم به كاهش مقدار و يا شدت آلودگي پسماندها مطابق جدول مذكور بوده و بايد پسماند توليدي و ظرفيت فعاليت خود را در فرمهاي اظهارنامه ثبت و به سازمان گزارش نمايند. جدول مذكور حسب مورد با پيشنهاد سازمان (كارگروه ملي) و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير مي باشد.
متخلفين از مفاد اين ماده به حداكثر مجازات مقرر در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد. سازمان بايد ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، نسبت به تهيه فرمهاي اظهارنامه مربوط اقدام نمايد.
جدول شماره (1): موضوع ماده (19)
| توليدكنندگان پسماند | نوع پسماندها | ميزان پسماند و يا مشخصات آن |
|---|---|---|
| واحدهاي تصفيه دوم روغن | مجموع پسماندها | حداكثر تا 20 درصد وزن روغن پايه توليدي |
| واحدهاي كلر الكالي با سل جيوه | پسماندهاي جيوه اي خشك | حداكثر تا 5/2 درصد وزن كلر توليدي |
| توليد روي به روش انحلال در اسيد | مجموع پسماندها | حداكثر تا 4 برابر وزن روي توليدي |
ماده 20
ماده 20 ـ كليه توليدكنندگان، واردكنندگان و توزيع كنندگان كالا و مواد بايد مشخصات، مقدار و نحوه مديريت پسماند ويژه خود را به شرح مندرج در اظهارنامه، به سازمان و دستگاه ذي ربط ارايه نمايند. متخلفين از مفاد اين ماده به مجازاتهاي مقرر در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
ماده 21
ماده 21 ـ پسماندهاي دامپزشكي به عنوان پسماندهاي ويژه كشاورزي، مشمول ماده (11) قانون مي باشند.
ماده 22
ماده 22 ـ سازمان بايد با رعايت ماده (11) قانون، بر اساس كميت و كيفيت پسماندهاي ويژه صنعتي، محلهاي مناسب دفع آنها را مطالعه و به وزارتخانه هاي كشور و صنايع و معادن پيشنهاد نمايد.
ماده 23
ماده 23 ـ سازمان بايد ضوابط زيست محيطي محلهاي دفع و دفن پسماندها اعم از ويژه و عادي را تعيين و به دستگاه هاي ذي ربط اعلام نمايد.
ماده 24
ماده 24 ـ سازمان حسب مورد مرجع تشخيص حد تبديل پسماند ويژه و عادي به يكديگر بر اساس تعيين ميزان و غلظت عامل خطرناك در پسماند مي باشد.
ماده 25
ماده 25 ـ دستگاه هاي ذي ربط بايد قبل از صدور مجوز محل دفن زباله ها و پسماندها نسبت به استعلام و اخذ تأييديه وزارت نيرو در زمينه عدم تأثيرپذيري منابع آبي اقدام نمايد.
ماده 26
ماده 26 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد در شرح خدمات مشاوران تهيه كننده طرح هاي توسعه و عمران، اجراي تبصره (1) ماده (12) قانون را منظور نمايد.
ماده 27
ماده 27 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بايد تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، معيارها و ضوابط موضوع ماده (5) قانون را تهيه و ابلاغ نمايد.
ماده 28
ماده 28 ـ مديريت اجرايي پسماندها بايد از خدمات كارشناسان و متخصصين واجد شرايط (به طور ترجيحي بهداشت محيط و محيط زيست) استفاده نمايند.
ماده 29
ماده 29 ـ مراجع مسؤول موضوع ماده (7) قانون مديريت پسماندها، به منظور كنترل انتشار آلودگي هاي ناشي از انتقال زباله ها و پسماندها به منابع آبي به ويژه منابع تأمين كننده آب شرب، از دفع پسماندهاي موجود در آبراهه ها، منابع آبي و مخازن پشت سدها جلوگيري نمايند.
ماده 30
ماده 30 ـ سوزاندن پسماند در محيط آزاد و يا در پسماندسوزهاي غيراستاندارد و مغاير با ضوابط و شيوه نامه هاي مربوط، ممنوع است.
ماده 31
ماده 31 ـ تخليه كنندگان پسماندهاي ويژه در اماكن غيرمجاز و همچنين خودروهاي تخليه كننده پسماندهاي ويژه حسب مورد، به حداكثر مجازاتهاي تعيين شده در مواد (16) و (20) قانون محكوم خواهند شد.
ماده 32
ماده 32 ـ سازمان بايد تا يكسال پس از ابلاغ اين آيين نامه، بانك اطلاعاتي جامع پسماندها را با همكاري دستگاه ها و مديريت هاي اجرايي ذي ربط تهيه نمايد.
ماده 33
ماده 33 ـ نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه، تابع آيين نامه اجرايي حمل و نقل مواد خطرناك (موضوع تصويبنامه شماره 44870/ت22029هـ مورخ 1380/12/27 هيأت وزيران) و اصلاحيه هاي بعدي آن خواهد بود.
ماده 34
ماده 34 ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به نقل و انتقال برون مرزي پسماندهاي ويژه مي نمايند بايد مفاد كنوانسيون بازل را رعايت نموده و اطلاعات لازم را در اختيار سازمان (مرجع ملي كنوانسيون بازل) قرار دهند. اشخاص حقيقي و حقوقي كه مفاد كنوانسيون را رعايت نكنند يا اطلاعات نادرست به سازمان ارايه نمايند به حداكثر مجازاتهاي تعيين شده در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
ماده 35
ماده 35 ـ زباله هاي دريايي و مصالح لايروبي دريايي تابع ضميمه پنجم كنوانسيون MARPOL و كنوانسيون دفع مواد زايد در دريا بوده و كارگروه ملي بايد در تدوين ضوابط و شيوه نامه هاي مربوط، مفاد كنوانسيون مزبور را لحاظ نمايد.
ماده 36
ماده 36 ـ نيروهاي انتظامي و مأمورين سازمان، همچنين مأمورين وزارت كشور، شهرداري ها، دهياري ها و بخشداريها در صورتي كه وظايف ضابطين قوه قضاييه را زير نظر دادستان تعليم گرفته باشند از لحاظ اجراي قانون و آيين نامه و شيوه نامه هاي ناشي از آن در رديف ضابطين قوه قضاييه قرار مي گيرند. وزارتخانه هاي كشور و دادگستري بايد زمينه هاي آموزش، تنظيم و تدوين شيوه نامه نحوه اقدام مأموران مذكور را فراهم آورند. مأمورين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نيرو بايد نسبت به شناسايي، گزارش و پيگيري از تخلف هاي مرتبط با اين قانون اقدام نمايند.
ماده 37
ماده 37 ـ دستگاه هاي مذكور در تبصره ماده (6) قانون، بايد در اجراي تكاليف اين تبصره، برنامه سالانه خود را تنظيم و اعتبارات لازم را پيش بيني تا در قانون بودجه گنجانده شود.
ماده 38
ماده 38 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد اعتبارات لازم جهت اجرايي شدن اين آيين نامه را در لوايح بودجه پيش بيني نمايد.
ماده 39
ماده 39 ـ دستگاه هاي مشمول ماده (21) عبارتند از: وزارت كشور (بخشداري ها)، سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور (شهرداري ها و دهياري ها)، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنايع و معادن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت راه و ترابري.
معاون اول رئيس جمهور – محمدرضا عارف
توضیح ساده و تحلیل آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها
آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، وظایف دستگاههای دولتی، شهرداریها، دهیاریها، تولیدکنندگان و سایر اشخاص را در زمینه تولید، تفکیک، جمعآوری، حمل، بازیافت و دفع پسماند مشخص میکند.
هدف اصلی این آییننامه، کاهش تولید زباله، جلوگیری از آلودگی محیط زیست، توسعه بازیافت و تعیین مسئولیت هر یک از دستگاههای اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی است.
خلاصه کلی آییننامه
بر اساس این آییننامه، پسماندها باید از محل تولید تفکیک شوند و هر نوع پسماند، متناسب با ماهیت خود، به روش مناسب جمعآوری، حمل، بازیافت یا دفع شود.
پسماندهای ویژه و خطرناک نباید با پسماندهای عادی مخلوط شوند. تولیدکنندگان این نوع پسماندها مسئول کنترل، جداسازی، اعلام مشخصات و مدیریت صحیح آن هستند.
شهرداریها، دهیاریها، بخشداریها، وزارتخانهها، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای مرتبط، هر کدام وظایف مشخصی برای اجرای قانون دارند.
تعریف اصطلاحات مهم
پسماند
هر ماده یا شیئی که تولیدکننده آن را دور میاندازد یا قصد استفاده مجدد از آن را ندارد، پسماند محسوب میشود.
جداسازی
جداسازی یعنی تفکیک انواع زباله از یکدیگر؛ مانند جدا کردن کاغذ، پلاستیک، شیشه، فلز، پسماند تر و پسماند خطرناک.
بازیافت
بازیافت یعنی تبدیل پسماند به مواد اولیه یا انرژی قابل استفاده مجدد.
پسماند ویژه
پسماند ویژه، پسماندی است که به دلیل داشتن ویژگیهای خطرناک، سمی، عفونی، شیمیایی یا زیستمحیطی، نیاز به مدیریت و دفع خاص دارد.
تحلیل ماده 1؛ تعاریف پایه
ماده نخست، اصطلاحات اصلی مورد استفاده در آییننامه را تعریف میکند. این تعاریف اهمیت زیادی دارند؛ زیرا مشخص میکنند هر پسماند در چه گروهی قرار میگیرد و چه دستگاهی مسئول مدیریت آن است.
برای مثال، پسماند عادی مانند زبالههای خانگی، با پسماند ویژه مانند مواد شیمیایی، عفونی یا آلوده، شرایط مدیریت یکسانی ندارد.
تحلیل ماده 2؛ تشکیل کارگروه ملی
برای هماهنگی میان دستگاههای مختلف، کارگروه ملی مدیریت پسماندها تشکیل میشود.
در این کارگروه نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور، وزارت بهداشت، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد، شهرداری تهران و سایر دستگاههای مرتبط حضور دارند.
اهمیت این ماده در آن است که مدیریت پسماند فقط وظیفه شهرداری یا سازمان حفاظت محیط زیست نیست و نیازمند همکاری چندین دستگاه است.
کارگروه استانی و شهرستانی
در سطح استان، کارگروهی با مسئولیت معاون عمرانی استانداری تشکیل میشود. در صورت نیاز، در شهرستانها نیز کارگروه مشابهی زیر نظر معاون فرماندار تشکیل خواهد شد.
تحلیل ماده 3؛ وظایف کارگروه ملی
کارگروه ملی وظایف زیر را بر عهده دارد:
- تهیه و بازنگری فهرست پسماندهای ویژه
- هماهنگی برای تدوین استانداردهای مرتبط با پسماند
- برنامهریزی فرهنگی، آموزشی و اطلاعرسانی
- ارائه پیشنهاد درباره هزینههای بازیافت
- گسترش استفاده از مواد بازیافتی
- ارائه ضوابط مربوط به دفع، پردازش و بازیافت
- تعیین حدود تشخیص پسماندهای ویژه
- ارائه روشهای کاهش تولید پسماند
- پیشنهاد نحوه واگذاری مدیریت پسماند به اشخاص واجد شرایط
از نظر تحلیلی، این ماده کارگروه ملی را به نهاد اصلی هماهنگکننده در مدیریت پسماند تبدیل میکند. با این حال، اجرای واقعی تصمیمات آن به همکاری دستگاهها و تأمین اعتبار بستگی دارد.
تحلیل ماده 4؛ تفکیک پسماند از مبدأ
مدیریتهای اجرایی پسماند باید برنامهای تهیه کنند تا پسماندهای عادی در شهرها و روستاها به صورت تفکیکشده جمعآوری شوند.
منظور از تفکیک از مبدأ این است که زباله از همان خانه، اداره، فروشگاه، کارخانه یا محل تولید به گروههای مختلف تقسیم شود.
اهمیت تفکیک از مبدأ
- کاهش حجم زباله دفنی
- افزایش میزان بازیافت
- کاهش هزینه حمل و دفع
- جلوگیری از آلودگی مواد بازیافتی
- کاهش آلودگی خاک، آب و هوا
پسماندهای ویژه کشاورزی و برخی پسماندهای خاص، پسماند عادی محسوب نمیشوند؛ اما در بعضی موارد مدیریت اجرایی آنها به عهده مدیریت پسماند عادی گذاشته شده است.
تحلیل ماده 5؛ تدوین شیوهنامههای اجرایی
وزارت کشور با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست باید شیوهنامههای مربوط به تولید، ذخیرهسازی، جمعآوری، جداسازی، حمل، بازیافت، پردازش و دفع پسماند را تهیه و اجرا کند.
این ماده نشان میدهد که قانون به تنهایی کافی نیست و برای اجرای دقیق آن باید دستورالعملهای عملی و فنی وجود داشته باشد.
تحلیل ماده 6؛ وظایف وزارت کشور
وزارت کشور وظایف مهمی در مدیریت پسماندهای عادی و کشاورزی دارد، از جمله:
- ابلاغ مقررات به شهرداریها و شوراهای اسلامی
- ایجاد بانک اطلاعاتی پسماندهای عادی و کشاورزی
- تعیین محل دفع پسماند با رعایت ملاحظات زیستمحیطی
- تهیه شیوهنامه قرارداد با پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی
- ساماندهی اشخاص فعال در حوزه مدیریت پسماند
- همکاری با وزارت بهداشت برای تدوین مقررات پسماندهای پزشکی
بر اساس این ماده، شهرداریها و دهیاریها باید فعالیتهای خود را در چارچوب دستورالعملها و ضوابط ابلاغی وزارت کشور انجام دهند.
تحلیل ماده 7؛ تعیین محل دفع پسماند
محلهای دفع پسماند باید به صورت قانونی در اختیار مدیریتهای اجرایی قرار گیرند. این محلها باید مطابق مقررات مربوط به خرید و تملک و با رعایت ضوابط زیستمحیطی مورد استفاده قرار گیرند.
بنابراین، دفع زباله در زمینهای فاقد مجوز یا محلهای غیرمجاز، قانونی نیست و میتواند موجب مسئولیت اداری، مدنی یا کیفری شود.
تحلیل ماده 8؛ مسئولیت تولیدکنندگان پسماند عادی
تولیدکنندگان پسماند عادی، مدیران مجتمعها، ساکنان ساختمانها، مراکز تجاری، آموزشی، تفریحی، خدماتی، اردوگاهها و سربازخانهها در برابر مدیریت پسماند تولیدشده مسئول هستند.
این مسئولیت به این معناست که اشخاص مذکور باید مقررات مربوط به جداسازی، نگهداری و تحویل پسماند را رعایت کنند.
تحلیل ماده 9؛ نخالههای ساختمانی
اشخاص و شرکتهایی که عملیات ساختمانی یا عمرانی انجام میدهند، باید نخالههای ساختمانی را جداگانه ذخیره و منتقل کنند.
ریختن نخاله در معابر، زمینهای خالی، رودخانهها، حریم راهها یا محلهای غیرمجاز، برخلاف مقررات است.
تحلیل ماده 10؛ پسماندهای بینراهی
بخشداریها مسئول جمعآوری، حمل و دفع پسماندهای عادی در مسیرهای بینراهی هستند. این پسماندها ممکن است از رستورانها، پمپبنزینها و سایر مراکز اطراف جادهها ایجاد شوند.
راهداریها نیز باید در مدیریت پسماندهای حریم جادهها و اماکن بینراهی با بخشداریها همکاری کنند.
تحلیل ماده 11؛ جداسازی پسماندهای ویژه
مراکز تولیدکننده پسماند ویژه و تولیدکنندگان پسماند ویژه خانگی، موظف هستند این پسماندها را در محل تولید از پسماندهای عادی جدا کنند.
برای مثال، داروهای تاریخمصرفگذشته، مواد شیمیایی، باتریها، سرنگها و برخی مواد آلوده نباید همراه با زباله معمولی دفع شوند.
تحلیل ماده 12؛ مسئولیت تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا
تولیدکنندگان و واردکنندگان برخی کالاها باید پسماند حاصل از کالاهای خود را بازیافت کنند.
این کالاها شامل موارد زیر هستند:
- پلاستیک و لاستیک
- شیشه و کریستال
- فلزات
- چوب و نئوپان
- کاغذ و مقوا
- روغنهای روانکار
- کالاهای ترکیبی از شیشه، فلز، پلیمر یا سلولز
- لوازم برقی و الکترونیکی
- مصالح ساختمانی کانی غیرفلزی
اگر تولیدکننده یا واردکننده نتواند پسماند کالای خود را بازیافت کند، باید مبلغی معادل نیم در هزار ارزش کالا را به صندوق ملی محیط زیست پرداخت کند.
هدف این ماده، اجرای اصل مسئولیت تولیدکننده است؛ یعنی تولیدکننده فقط مسئول تولید و فروش کالا نیست، بلکه باید برای پایان عمر کالا و پسماند ناشی از آن نیز برنامه داشته باشد.
تحلیل ماده 13؛ درج اطلاعات روی بستهبندی
تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهایی مانند سموم و کودهای شیمیایی باید روش استفاده، نگهداری، حمل، دفع و نحوه برخورد با مواد آلوده را روی بستهبندی درج کنند.
این الزام برای جلوگیری از مصرف نادرست و کاهش خطرات ناشی از پسماندهای شیمیایی اهمیت دارد.
تحلیل ماده 14؛ جلوگیری از ورود پسماند ویژه غیرمجاز
وزارت امور اقتصادی و دارایی باید از طریق گمرکات از ورود کالاهایی که پسماند ویژه غیرمجاز ایجاد میکنند جلوگیری کند.
این ماده نقش مهمی در کنترل ورود مواد خطرناک و کالاهایی دارد که مدیریت پسماند آنها در داخل کشور امکانپذیر نیست.
تحلیل ماده 15؛ کالاهای دارای پسماند مشکلساز
سازمان حفاظت محیط زیست باید فهرست کالاهایی را تهیه کند که پس از مصرف، پسماند بیشتری تولید میکنند، بازیافت آنها دشوار است یا پسماند خطرناک ایجاد میکنند.
پس از تهیه این فهرست، باید برای مدیریت صحیح این کالاها دستورالعمل تهیه و به دستگاههای مسئول اعلام شود.
تحلیل ماده 16؛ استانداردهای فنی
مؤسسه استاندارد باید استانداردهای مربوط به موارد زیر را تدوین کند:
- کاغذ و پلاستیک بازیافتی
- کود کمپوست و کودهای آلی
- زبالهسوزها و تجهیزات مدیریت پسماند
- علائم مربوط به نوع پلاستیک
- پلاستیکهای قابل تجزیه در طبیعت
- سایر استانداردهای مورد نیاز
این ماده برای جلوگیری از تولید محصولات بازیافتی بیکیفیت یا خطرناک اهمیت دارد. برای مثال، استفاده از پلاستیک بازیافتی در تولید ظروف مرتبط با مواد غذایی باید با رعایت الزامات بهداشتی و فنی انجام شود.
تحلیل ماده 17؛ حمایت از واحدهای بازیافت
واحدهای بازیافت که ضوابط زیستمحیطی را رعایت کنند، باید از تسهیلاتی که برای واحدهای صنعتی در نظر گرفته میشود بهرهمند شوند.
همچنین اگر برای کودهای شیمیایی یارانه یا نرخ ترجیحی تعیین شود، کودهای کمپوست نیز باید از حمایت مشابه برخوردار شوند.
وزارت نیرو نیز موظف است برق تولیدشده از فرآیند بازیافت را مطابق مقررات خریداری کند.
تحلیل ماده 18؛ مشاوران و پیمانکاران واجد صلاحیت
مشاوران و پیمانکارانی که در حوزه مدیریت پسماند فعالیت میکنند باید صلاحیت لازم را داشته باشند.
این موضوع برای جلوگیری از واگذاری پروژههای مدیریت پسماند به افراد فاقد تخصص و تجربه ضروری است.
تحلیل ماده 19؛ کاهش پسماندهای ویژه صنعتی
تولیدکنندگان برخی پسماندهای ویژه صنعتی باید مقدار یا شدت آلودگی پسماند خود را کاهش دهند و اطلاعات مربوط به پسماند تولیدی و ظرفیت فعالیت خود را در اظهارنامه ثبت کنند.
اظهارنامه پسماند، گزارشی است که تولیدکننده در آن نوع، مقدار و مشخصات پسماند خود را به سازمان اعلام میکند.
این ماده، تولیدکنندگان صنعتی را به ثبت اطلاعات و کاهش آلودگی ملزم میکند و در صورت تخلف، مجازات قانونی پیشبینی شده است.
تحلیل ماده 20؛ ارائه اطلاعات پسماند ویژه
تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیعکنندگان کالا و مواد باید مشخصات، مقدار و روش مدیریت پسماند ویژه خود را به سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه ذیربط اعلام کنند.
هدف این ماده، ایجاد نظارت و جلوگیری از پنهان ماندن مقدار واقعی پسماندهای خطرناک است.
تحلیل ماده 21؛ پسماندهای دامپزشکی
پسماندهای دامپزشکی، پسماند ویژه کشاورزی محسوب میشوند و باید مطابق مقررات مربوط به پسماندهای ویژه مدیریت شوند.
این پسماندها نباید بدون رعایت ضوابط بهداشتی و زیستمحیطی در محیط رها یا همراه زباله عادی دفع شوند.
تحلیل مواد 22 تا 25؛ محل دفع و حفاظت از منابع آب
سازمان حفاظت محیط زیست باید محلهای مناسب برای دفع پسماندهای ویژه صنعتی را شناسایی و پیشنهاد کند.
همچنین باید ضوابط زیستمحیطی محلهای دفن و دفع پسماند را تعیین نماید.
پیش از صدور مجوز محل دفن پسماند، باید مشخص شود که محل موردنظر بر منابع آب تأثیر منفی ندارد. به همین دلیل، دستگاههای مسئول باید از وزارت نیرو استعلام بگیرند.
این مقررات برای جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی، رودخانهها، سدها و منابع آب شرب وضع شدهاند.
تحلیل ماده 26؛ توجه به پسماند در طرحهای توسعه شهری
در تهیه طرحهای توسعه و عمران شهری و منطقهای، باید موضوع مدیریت پسماند نیز مورد توجه قرار گیرد.
به بیان ساده، محل دفن، پردازش، بازیافت و انتقال پسماند باید از ابتدا در طرحهای شهری و عمرانی پیشبینی شود.
تحلیل ماده 27؛ ضوابط پسماندهای پزشکی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است معیارها و ضوابط مربوط به پسماندهای پزشکی را تدوین و ابلاغ کند.
پسماندهای بیمارستانی و پزشکی به دلیل احتمال آلودگی و انتقال بیماری، باید جداگانه جمعآوری، بیخطرسازی، حمل و دفع شوند.
تحلیل ماده 28؛ استفاده از متخصصان
مدیریتهای اجرایی پسماند باید از کارشناسان و متخصصان واجد شرایط استفاده کنند. اولویت با کارشناسان بهداشت محیط و محیط زیست است.
این ماده تأکید میکند که مدیریت پسماند یک فعالیت تخصصی است و نباید بدون دانش فنی انجام شود.
تحلیل ماده 29؛ جلوگیری از ورود پسماند به منابع آبی
دستگاههای مسئول باید از ورود زباله و پسماند به رودخانهها، آبراههها، مخازن سدها و سایر منابع آبی جلوگیری کنند.
این حکم بهویژه درباره منابع تأمین آب شرب اهمیت دارد؛ زیرا ورود پسماند میتواند سلامت عمومی و کیفیت آب را تهدید کند.
تحلیل ماده 30؛ ممنوعیت سوزاندن غیراصولی پسماند
سوزاندن پسماند در فضای باز یا در دستگاههای غیراستاندارد ممنوع است.
سوزاندن غیراصولی زباله میتواند باعث انتشار دود سمی، فلزات سنگین، مواد سرطانزا و آلایندههای خطرناک شود.
بنابراین، سوزاندن زباله در حیاط، زمین خالی، باغ، کارگاه یا حاشیه شهر، حتی اگر مقدار پسماند کم باشد، میتواند موجب آلودگی و مسئولیت قانونی شود.
تحلیل ماده 31؛ تخلیه غیرمجاز پسماند ویژه
تخلیه پسماندهای ویژه در محلهای غیرمجاز و استفاده از خودروهای غیرمجاز برای حمل یا تخلیه این پسماندها، تخلف سنگین محسوب میشود.
افراد متخلف ممکن است به حداکثر مجازاتهای مقرر در قانون محکوم شوند.
تحلیل ماده 32؛ ایجاد بانک اطلاعاتی جامع
سازمان حفاظت محیط زیست باید بانک اطلاعاتی جامع پسماندها را با همکاری دستگاههای اجرایی تهیه کند.
این بانک اطلاعاتی باید اطلاعات مربوط به نوع، مقدار، تولیدکننده، محل تولید، روش انتقال، بازیافت و دفع پسماندها را دربرگیرد.
وجود چنین بانکی برای برنامهریزی، نظارت و شناسایی نقاط پرخطر ضروری است.
تحلیل مواد 33 و 34؛ حملونقل داخلی و بینالمللی
حملونقل درونمرزی پسماندهای ویژه باید مطابق مقررات حمل مواد خطرناک انجام شود.
حمل پسماند ویژه به خارج از کشور یا ورود آن از کشورهای دیگر نیز باید مطابق کنوانسیون بازل انجام شود.
اشخاصی که در حملونقل برونمرزی پسماند فعالیت میکنند باید اطلاعات لازم را در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دهند.
تحلیل ماده 35؛ زبالههای دریایی
زبالههای دریایی و مصالح حاصل از لایروبی باید مطابق مقررات و کنوانسیونهای بینالمللی مربوط به آلودگی دریا مدیریت شوند.
دفع مواد زائد در دریا بدون رعایت ضوابط، میتواند موجب آسیب به آبزیان، سواحل و اکوسیستمهای دریایی شود.
تحلیل ماده 36؛ ضابطان و مأموران نظارتی
برخی مأموران نیروی انتظامی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور، شهرداریها، دهیاریها و بخشداریها، در صورت دریافت آموزش و داشتن شرایط قانونی، میتوانند در جایگاه ضابط قضایی وظایف خود را انجام دهند.
مأموران وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو نیز باید تخلفهای مرتبط با قانون مدیریت پسماندها را شناسایی، گزارش و پیگیری کنند.
تحلیل مواد 37 و 38؛ بودجه اجرای قانون
دستگاههای مشمول قانون باید برنامه سالانه خود را تنظیم و اعتبارات لازم برای مدیریت پسماند را پیشبینی کنند.
سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز باید اعتبار لازم برای اجرای آییننامه را در لوایح بودجه پیشبینی کند.
از نظر عملی، بسیاری از مشکلات مدیریت پسماند به کمبود بودجه، تجهیزات و زیرساخت مربوط است. بنابراین، اجرای این مواد نقش مهمی در عملی شدن سایر احکام آییننامه دارد.
تحلیل ماده 39؛ دستگاههای مسئول
دستگاههای اصلی مشمول این آییننامه عبارتند از:
- وزارت کشور و بخشداریها
- سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
- شهرداریها و دهیاریها
- سازمان حفاظت محیط زیست
- وزارت جهاد کشاورزی
- وزارت صنایع و معادن
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- وزارت راه و ترابری
مهمترین تکالیف مردم و واحدهای صنفی
- تفکیک پسماند از محل تولید
- جدا نگه داشتن پسماندهای خطرناک از زباله عادی
- تحویل پسماند به سامانه یا محل تعیینشده
- خودداری از ریختن زباله و نخاله در محلهای غیرمجاز
- خودداری از سوزاندن زباله در فضای باز
- رعایت مقررات مربوط به نگهداری و انتقال پسماند
- تحویل پسماندهای ویژه به مراکز مجاز
مهمترین تکالیف شهرداریها و دهیاریها
- جمعآوری و حمل پسماندهای عادی
- ایجاد برنامه تفکیک از مبدأ
- تعیین محل مناسب برای دفع پسماند
- نظارت بر پیمانکاران حمل و دفع زباله
- آموزش و اطلاعرسانی عمومی
- جلوگیری از تخلیه پسماند در محلهای غیرمجاز
- مدیریت نخالههای ساختمانی و پسماندهای شهری
مهمترین تکالیف تولیدکنندگان و واردکنندگان
- کاهش میزان پسماند تولیدی
- بازیافت پسماند کالاها در صورت امکان
- پرداخت هزینه قانونی در صورت ناتوانی در بازیافت
- اعلام اطلاعات پسماندهای ویژه
- درج روش مصرف و دفع روی بستهبندی کالاهای خطرناک
- جلوگیری از ورود یا تولید کالاهای دارای پسماند غیرقابل مدیریت
تحلیل نهایی آییننامه
این آییننامه بر سه اصل اساسی استوار است:
1. مسئولیت تولیدکننده
کسی که پسماند تولید میکند، باید در مدیریت آن نقش داشته باشد. این مسئولیت فقط به شهرداری یا دولت محدود نمیشود.
2. تفکیک از مبدأ
بهترین روش مدیریت پسماند، جداسازی آن در محل تولید است. هرچه پسماند دیرتر تفکیک شود، بازیافت آن دشوارتر و پرهزینهتر خواهد بود.
3. مدیریت تخصصی پسماندهای خطرناک
پسماندهای پزشکی، صنعتی، شیمیایی، دامپزشکی و سایر پسماندهای ویژه باید جداگانه و توسط افراد متخصص مدیریت شوند.
نقاط قوت آییننامه
- تعیین وظایف دستگاههای مختلف
- توجه به تفکیک پسماند از مبدأ
- تأکید بر بازیافت و استفاده مجدد
- پیشبینی استانداردهای فنی
- توجه به آلودگی منابع آب و خاک
- تعیین مسئولیت تولیدکنندگان و واردکنندگان
- ممنوعیت سوزاندن غیراصولی زباله
- پیشبینی ضمانت اجرای قانونی برای تخلفات
چالشهای اجرای آییننامه
- ضعف زیرساختهای تفکیک و بازیافت
- کمبود اعتبار و تجهیزات در برخی شهرها و روستاها
- نبود آموزش کافی برای شهروندان
- همکاری ناکافی میان دستگاههای مسئول
- ضعف نظارت بر پسماندهای صنعتی و پزشکی
- فعالیت پیمانکاران فاقد صلاحیت
- نبود اطلاعات دقیق و بهروز از مقدار و نوع پسماندها
- تخلیه پسماند در محلهای غیرمجاز
جمعبندی
آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، چارچوب اصلی مدیریت زباله و پسماند در کشور را مشخص میکند. بر اساس این آییننامه، پسماند باید از محل تولید تفکیک شود، پسماندهای ویژه باید جداگانه مدیریت شوند و تولیدکنندگان، شهرداریها، دستگاههای دولتی و شهروندان هر کدام مسئولیت مشخصی دارند.
مهمترین پیام آییننامه این است که مدیریت پسماند تنها به معنای جمعآوری زباله نیست؛ بلکه مجموعهای از اقدامات شامل کاهش تولید، تفکیک، ذخیرهسازی، حمل، بازیافت، پردازش، دفع اصولی، آموزش و نظارت را شامل میشود.
این متن، توضیح ساده و تحلیلی آییننامه است و جایگزین متن رسمی قانون، آییننامه و اصلاحات بعدی آن نیست.
