«ابطال محدودیت ارتفاعی ساختمان بر اساس مساحت زمین در طرح تفصیلی اصفهان به دلیل تضییع حقوق مالکین و مخالفت با شرع و قانون»
این عنوان به روشنی نشان میدهد که موضوع رأی، ابطال یک محدودیت شهرسازی (شرط مساحت زمین برای تعیین ارتفاع مجاز) است و دلایل اصلی آن نیز تضییع حقوق مالکین و مغایرت با قوانین شرعی و مدنی ذکر شده است. همچنین، اشاره به طرح تفصیلی اصفهان، محدودهٔ جغرافیایی مورد بحث را مشخص میکند.
رأی شماره ۲۱۵۶۱۵۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۱-۴-۸ ضوابط شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر اصفهان (مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۹)
خلاصه پرونده:
این رأی دربارهٔ اعتراض به بند ۱-۴-۸ طرح تفصیلی شهر اصفهان است که بر اساس آن، حداکثر تراکم ارتفاعی ساختمانها بر اساس مساحت خالص زمین تعیین شده بود. به بیان ساده، اگر مساحت زمین کمتر از ۲۰۰ متر باشد، حتی اگر در منطقهٔ با کد ارتفاعی ۵ یا ۶ طبقه باشد، اجازهٔ ساخت بیش از حد تعیینشده را نمیداد.
دلایل ابطال این بند:
۱. تضییع حقوق مالکین:
برخی زمینها در مناطق با تراکم ساختمانی بالا (۵ یا ۶ طبقه) قرار داشتند، اما به دلیل کوچک بودن مساحتشان (کمتر از ۲۰۰ متر)، اجازهٔ ساخت طبق کد ارتفاعی منطقه را نداشتند.
این محدودیت باعث میشد مالکین نتوانند از حق قانونی خود برای ساختوساز بهره ببرند، درحالیکه رعایت تمام ضوابط ایمنی و شهرسازی (مانند پارکینگ، فاصله از همسایگان و عدم سایهاندازی) امکانپذیر بود.
۲. مخالفت با قوانین شرعی و مدنی:
طبق قاعدهٔ فقهی “الناس مسلطون علی اموالهم”، افراد حق تصرف در ملک خود را دارند، مگر آنکه قانون استثنا کرده باشد.
اصل ۴۷ قانون اساسی نیز تأکید میکند که حقوق مالکیت فقط توسط قانون مشخص میشود، نه مصوبات سازمانهای خاص.
مواد ۳۰، ۳۱ و ۳۸ قانون مدنی حق مالکیت، تصرف در ملک و حقوق ارتفاقی (مانند حق ساخت طبقات بالا) را به رسمیت شناخته و شرط مساحت زمین را برای این حقوق ذکر نکرده است.
۳. مغایرت با مصالح شهری:
اعمال این محدودیت باعث اغتشاش بصری (عدم هماهنگی در نمای ساختمانها) و تخلف از خط آسمان در معابر اصلی میشد.
همچنین، این قانون مانع از تحقق تراکم مصوب شهری در برخی مناطق میگردید.
نظر شورای نگهبان:
شورای نگهبان در نظریهٔ خود اعلام کرد:
“محدود کردن حقوق مالکین در مواردی که ضرورت شرعی یا مصلحت عمومی وجود ندارد، خلاف شرع است.”
رأی نهایی دیوان عدالت اداری:
با توجه به موارد فوق و استناد به ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری (که هیئت عمومی را موظف به تبعیت از نظر شورای نگهبان میکند)، بند ۱-۴-۸ ضوابط شهرسازی اصفهان به دلیل مخالفت با شرع و قوانین مدنی ابطال شد. این رأی از تاریخ تصویب آن (۱۳۹۰/۱۱/۹) اعتبار دارد و برای تمام مراجع قضایی و اداری لازم الاجراست.
نتیجه:
مالکین زمینهای کوچک در مناطق با تراکم بالا، دیگر مشمول محدودیت ارتفاعی ناشی از مساحت زمین نخواهند بود و میتوانند طبق کد ارتفاعی منطقه ساختوساز کنند، مشروط بر رعایت سایر ضوابط شهرسازی.
✅ این رأی قطعی و لازم الاجراست.
