ماده ۱

به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی و ایجاد هرچه بیشتر امکانات زیربنائی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان، ایجاد واحدهای صنعتی از تاریخ تصویب این قانون، شرکت شهرکهای صنعتی ایران تأسیس میگردد.

۱- مجمع عمومی شرکت یاد شده عبارتست از وزیر صنایع (رئیس مجمع) – وزیر امور اقتصادی و دارائی ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه ـ وزیر جهاد سازندگی ـ وزیر صنایع سنگین ـ وزیر نیرو ـ وزیر مسکن و شهرسازی ـ وزیر کشاورزی. وزیر صنایع در مقابل مجلس شورای اسلامی مسئول امور مربوط به شرکت شهرکهای صنعتی ایران میباشد.

۲– شرکت شهرکهای صنعتی ایران می‌تواند شرکت‌های شهرک صنعتی در نقاط مختلف ایران تاسیس نماید که هر یک دارای شخصیت حقوقی مستقل باشد.

۳– رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی ایران به پیشنهاد وزیر صنایع و با تصویب مجمع به عنوان معاون وزیر و رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و همچنین رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت فرعی به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و حکم وزیر صنایع تعیین خواهد شد.

۴– شرکت های شهرک صنعتی مکلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران نمایند. انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موکول به اخذ پروانه بهره برداری است.

برای تسهیلات بیشتر مالی و تشویق احداث و توسعه شهرک‌های صنعتی در مناطق محروم یا غیربرخوردار با تصویب مجامع، وجوه پرداختی فی مابین شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع و هم‌چنین تابع به یکدیگر بعنوان کمک‌های بلاعوض محسوب می‌گردد.

انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موکول به اخذ پروانه بهره برداری است.

۵– شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع صنعتی بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می گردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شرکت ها تابع قانون کار و تامین اجتماعی خمهوری اسلامی ایران است. 

اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحی صنعتی پس از تشکیل شرکت شهرک صنعتی مذکور از طریق این شرکت ها هزینه می شود.

۶– استفاده از بودجه عمرانی یا سرمایه ای اصلی اولیه شرکت برای پرداخت هزینه های جاری و خدماتی که پس از آغاز بهره برداری از تاسیسات زیر بنائی شهرک ضرورت خواهد یافت ممنوع است و کلیه هزینه های مربوط به خدمات و امور جاری شهرک صنعتی بر اساس آئین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی می رسد از صاحبان واحدهای صنعتی موجود در شهرک یا اشخاصی که بنحوی از انحاء اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح خود را تهیه نموده اند دریافت می گردد. موارد و ضوابط و نحوه وصول هزینه های مذکور به تفکیک در آئین نامه مشخص خواهد شد.

۷ – تعیین محل شهرک (در منطقه تصویب شده توسط مجمع) و طراحی نقشه شهرک برای نیازهای گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسکن و شهر سازی انجام خواهد شد. و در هر حال شهرک‌‌های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری‌ها مستثنی بوده و واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسئولان شهرک صنعتی است که براساس آئین نامه اجرایی این قانون عمل خواهد کرد. 

تشخیص ضرورت های فنی و اقتصادی به عهده مجمع عمومی شرکت شهرک صنعتی مربوط می باشد.

تبصره- عوارض قانونی تولید صنعتگران از مقررات این بند مستثنی است.

۸- مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران موظف است با توجه به سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران و با تصویب هیئت دولت برای افزایش تعداد شهرکها اقدامات لازم را انجام دهد و همچنین مجمع عمومی شرکت‌های تابعه می‌تواند با توجه به نیاز و ضرورت نسبت به توسعه شهرک‌های صنعتی مصوب اقدام نماید.

۹-اساسنامه و حدود اختیارات شرکت شهرکهای صنعتی ایران با توجه به سیاست عدم تمرکز توسط مجمع عمومی در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحد در جلسه روز یکشنبه هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۱۲/۶۲ به تائید شوراینگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی

اکبر هاشمی