ماده 1

به منظور ايجاد هماهنگي و استفاده مطلوب از امكانات شهركهاي صنعتي و ايجاد هرچه بيشتر امكانات زيربنائي و ارائه خدمات ضروري براي متقاضيان، ايجاد واحدهاي صنعتي از تاريخ تصويب اين قانون، شركت شهركهاي صنعتي ايران تأسيس ميگردد.

1- مجمع عمومي شركت ياد شده عبارتست از وزير صنايع (رئيس مجمع) – وزير امور اقتصادي و دارائي ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه ـ وزير جهاد سازندگي ـ وزير صنايع سنگين ـ وزير نيرو ـ وزير مسكن و شهرسازي ـ وزير كشاورزي. وزير صنايع در مقابل مجلس شوراي اسلامي مسئول امور مربوط به شركت شهركهاي صنعتي ايران ميباشد.

2– شركت شهركهاي صنعتي ايران مي‌تواند شركت‌هاي شهرك صنعتي در نقاط مختلف ايران تاسيس نمايد كه هر يك داراي شخصيت حقوقي مستقل باشد.

3– رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران به پيشنهاد وزير صنايع و با تصويب مجمع به عنوان معاون وزير و رييس هيات مديره و مدير عامل شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران و همچنين رئيس هيئت مديره و مدير عامل هر شركت فرعي به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران و حكم وزير صنايع تعيين خواهد شد.

4– شركت هاي شهرك صنعتي مكلفند از طريق واگذاري عين يا منفعت اراضي تحت اختيار خود سرمايه اوليه پرداختي دولت را جبران نمايند. انتقال قطعي اراضي به صاحبان واحدهاي صنعتي موكول به اخذ پروانه بهره برداري است.

براي تسهيلات بيشتر مالي و تشويق احداث و توسعه شهرك‌هاي صنعتي در مناطق محروم يا غيربرخوردار با تصويب مجامع، وجوه پرداختي في مابين شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران و شركت‌ةاي تابع و هم‌چنين تابع به يكديگر بعنوان كمك‌هاي بلاعوض محسوب مي‌گردد.

انتقال قطعي اراضي به صاحبان واحدهاي صنعتي موكول به اخذ پروانه بهره برداري است.

5– شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران و شركت‌ةاي تابع صنعتي بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره مي گردد و از شمول مقررات مغاير مستثني بوده و ضوابط استخدامي اين شركت ها تابع قانون كار و تامين اجتماعي خمهوري اسلامي ايران است. 

اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحي صنعتي پس از تشكيل شركت شهرك صنعتي مذكور از طريق اين شركت ها هزينه مي شود.

6– استفاده از بودجه عمراني يا سرمايه اي اصلي اوليه شركت براي پرداخت هزينه هاي جاري و خدماتي كه پس از آغاز بهره برداري از تاسيسات زير بنائي شهرك ضرورت خواهد يافت ممنوع است و كليه هزينه هاي مربوط به خدمات و امور جاري شهرك صنعتي بر اساس آئين نامه اي كه به تصويب مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي مي رسد از صاحبان واحدهاي صنعتي موجود در شهرك يا اشخاصي كه بنحوي از انحاء اراضي مورد نياز براي اجراي طرح خود را تهيه نموده اند دريافت مي گردد. موارد و ضوابط و نحوه وصول هزينه هاي مذكور به تفكيك در آئين نامه مشخص خواهد شد.

7 – تعيين محل شهرك (در منطقه تصويب شده توسط مجمع) و طراحي نقشه شهرك براي نيازهاي گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسكن و شهر سازي انجام خواهد شد. و در هر حال شهرك‌‌هاي صنعتي از حريم قانوني و استحفاظي شهرها و قانون شهرداري‌ها مستثني بوده و واگذاري اراضي به متقاضيان و حدود و شرايط و نحوه عمل در اين خصوص در اختيار مسئولان شهرك صنعتي است كه براساس آئين نامه اجرايي اين قانون عمل خواهد كرد. 

تشخيص ضرورت هاي فني و اقتصادي به عهده مجمع عمومي شركت شهرك صنعتي مربوط مي باشد.

تبصره- عوارض قانوني توليد صنعتگران از مقررات اين بند مستثني است.

8- مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ايران موظف است با توجه به سياست هاي دولت جمهوري اسلامي ايران و با تصويب هيئت دولت براي افزايش تعداد شهركها اقدامات لازم را انجام دهد و همچنين مجمع عمومي شركت‌هاي تابعه مي‌تواند با توجه به نياز و ضرورت نسبت به توسعه شهرك‌هاي صنعتي مصوب اقدام نمايد.

9-اساسنامه و حدود اختيارات شركت شهركهاي صنعتي ايران با توجه به سياست عدم تمركز توسط مجمع عمومي در مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحد در جلسه روز يكشنبه هفتم اسفندماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/12/62 به تائيد شوراينگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي

اكبر هاشمي