ماده 1

محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دورهطرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آنلازم‌الاجرا مي‌باشد . 
شهرداريها علاوه بر اجراي طرحهاي عمراني از جمله احداث وتوسعه معابر و تأمين خدمات شهري و تأسيسات زيربنايي در چارچوب وظايف قانوني خودكنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه وعمران در داخل محدوده شهر را نيز به عهده دارند

ماده 2

حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهركه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخشمربوط تجاوز ننمايد. به منظور حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرهابا رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي ، باغات و جنگلها ، هر گونه استفاده براي احداثساختمان و تأسيسات در داخل حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهايجامع و هادي امكان‌پذير خواهد بود . 
نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات كه به موجب طرحها و ضوابط مصوب درداخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهرك‌هاي صنعتي (كه درهر حال از محدوده قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداريها مستثني مي‌باشند ) به عهدةشهرداري مربوط مي‌باشد ، هر گونه ساخت و ساز غير مجاز در اين حريم تخلف محسوب و بامتخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد .

ماده 3

محدوده روستا عبارت است از محدوده‌اي شامل بافت موجود روستا وگسترش آتي آن در دوره طرح هادي روستايي كه با رعايت مصوبات طرحهاي بالادست تهيه وبه تصويب مرجع قانوني مربوط مي‌رسد . دهياريها كنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختو ساز در داخل محدوده را عهده‌دار خواهند بود . 
تبصره 1 : روستاهايي كه در حريمشهرها واقع ميشوند مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده وشهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا را ندارد. 
تبصره 2 : روستاهايي كه به موجب طرحهاي مصوب جامع و هادي در داخل حريم شهرهاواقع شوند در صورت رسيدن به شرايط شهر شدن ، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصلبه عنوان يك ناحيه يا منطقه از نواحي يا مناطق شهر اصلي تلقي و اداره خواهند شد وبراي آنها در قالب طرحهاي جامع و تفصيلي ضوابط و مقررات ويژه متضمن امكان استمرارفعاليتهاي روستايي تهيه و ملاك عمل قرار خواهد گرفت . 
تبصره 3 : محدوده روستاهاي فاقد طرح هادي ، با هماهنگي شوراي اسلامي روستاتوسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي در قالب بافت مسكوني روستا پيشنهاد گرديده و بهتصويب مراجع قانوني مربوطه در استان ميرسد . 
تبصره 4 : درآمد ناشي از ساخت و سازها و عوارض روستايي كه در حريم شهرهاقرار مي‌گيرند اعم از روستاهاي داراي طرح هادي و فاقد طرح هادي ، به حساب دهياريهايروستا جهت توسعه و عمران واريز ميگردد. 
تبصره 5 : در هر محدوده و يا حريمي كه شهرداري عوارض ساختماني و غيره رادريافت مينمايد موظف به ارائه كليه خدمات شهري ميباشد.

ماده 4

محدوده شهركها اعم از شهركهاي مسكوني و صنعتي يا ساير شهركهايي كهطبق مقررات و با مجوزهاي قانوني مربوط ايجاد و احداث ميشوند در طرح مصوب آنها تعيينو تصويب ميگردد . 
تبصره 1 : محدوده شهركهاي ياد شده و همچنين محدوده نقاط ومراكز جمعيتي كه قبل از سال 1355 داراي طرح ايجاد شهرك و صورتجلسه تفكيكي بوده وتاكنون موفق به اخذ پروانه شهرك نشده و به صورت غير مصوب باقي مانده‌اند در صورتيكه بنا به ضرورت و با ارائه دلايل توجيهي كافي بر اساس مطالعات طرحهاي جامع و هاديمصوب در داخل حريم شهرها قرار گيرند ، اعم از اينكه عمليات شهرك‌سازي در آنها خاتمهيافته و پروانه بهره‌برداري آنها صادر شده باشد و يا هنوز در دست احداث و تكميلباشند تحت كنترل و نظارت شهرداري مربوط خواهند بود . 
تبصره 2 : هر گونه ساخت و ساز در شهركهاي ياد شده تابع ضوابط و طرح مصوبقانوني خود خواهد بود .

ماده 5

محدوده شهر بر اساس طرحهاي جامع مصوب شهري و تا تهيه طرحهاي مذكوردر طرحهاي هادي شهر و تغييرات بعدي آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي ياساخته شدة ثابت ، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجعقانوني تصويب كننده طرحهاي مذكور ميرسد . اين محدوده حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغطرحهاي مذكور به صورتي كه كليه نقاط آن قابل شناسايي و پياده كردن روي زمين باشدتوسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب كننده و تأييد شدنبه مهر دبيرخانه مربوط به امضاي استاندار جهت اجرا به شهرداري و دستگاههاي اجراييذيربط ابلاغ مي‌گردد . 
تبصره 1 : چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذكور بهانجام نرسد ، استاندار دستور تدقيق محدوده را به ساير مراجع ذيصلاح صادر خواهد كرد . 
تبصره 2 : پيگيري اجراي اين ماده در قالب مهلت تعيين شده تا مرحله ابلاغمحدوده شهرها ، به عهده دبيرخانه مرجع تصويب كننده طرحها خواهد بود . 
تبصره 3 : در تهيه طرحهاي جامع و هادي شهري پيشنهادات شهرداري كه به تصويبشوراي اسلامي شهر رسيده باشد براي تأييد نهايي به مراجع قانوني منعكس ميشود.

ماده 6

حريم شهر در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهرتعيين و تصويب ميگردد .

ماده 7

محدوده روستا براساس طرحهاي هادي روستايي و غييرات بعدي آنها و تاتهيه طرحهاي مذكور توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط به صورت قابل انطباقبر عوارض طبيعي يا ساخته شدة ثابت ، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين وبه تصويب مرجع تصويب كننده طرح هادي روستايي ميرسد . اين محدوده حداكثر ظرف مدت سهماه پس از تصويب ، توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط تدقيق شده و به امضايفرماندار شهرستان مربوط جهت اجرا به دهياري و دستگاههاي اجرايي ذيربط ابلاغ ميشود .

ماده 8

محدوده‌ها و حريم‌هاي تعيين شده براي شهرهاي مجاور و محدودهروستاهاي مجاور و محدوده شهركهاي مجاور ، نبايد با هم تداخل داشته باشند. در صورتتداخل ، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل ، مراجع تصويب كننده طرحهاي هادي و جامع حسبمورد خواهند بود.

ماده 9

محدوده مجموعه‌هاي شهري در طرح مصوب آنها تعيين و تصويب ميشود .

ماده 10

هيچ يك از شهرها محدوده و حريم ديگري به جز محدوده و حريم موضوعمواد (1) و (2) اين قانون و هيچ يك از روستاها و شهركها ، محدوده ديگري به جزمحدوده موضوع مواد (3) و (4) اين قانون نخواهند داشت و عناوين ياد شده جايگزين كليهعناوين متناظر آنها از جمله «محدوده قانوني»، «حريم قانوني»، «حوزه شهرداري»، «حدود مصوب شهر» و نظاير آنها در مورد محدوده شهر، «محدوده استحفاظي»، «حوزه استحفاظي»، «حريم استحفاظي»، «محدوده نهايي»، «محدوده نفوذي» و نظاير آنها در مورد حريم شهر، «محدوده مسكوني روستا» يا «حدود روستا» در مورد «محدوده روستا» و «محدوده قانوني شهرك» ميگردد و هر ترتيب ديگري كه در موردتعاريف محدوده و حريم شهر ، محدوده شهرك و روستا و نحوه تعيين آنها با هر عنوانديگري در قوانين و مقررات قبلي مقرر شده باشد ، با تصويب اين قانون ملغي خواهد بود . 
تبصره : تعاريف و مراجع تصميم‌گيري مربوط به محدوده‌ها و حريم‌هاي مورد اشارهدر اين قانون جايگزين تعاريف و مراجع تصميم‌گيري مربوط در قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 ميشود .

ماده 11

محدوده و حريم تعريف شده در اين قانون براي مناطق مسكوني شهري وروستايي و شهركهاي مسكوني است و شامل ساير محدوده‌ها و حريم‌هاي خاص كه حسب قوانينخاص تعيين شده‌اند ( مثل حريم راهها و راه‌آهن ، محدوده مناطق چهاردانگه حفاظت شدهمحيط زيست ، حريم ميراث فرهنگي و نظاير آن ) نخواهد شد.

ماده 12

هر گونه تخلف از احكام موضوع اين قانون به عنوان تجاوز به حقوقعمومي ، جرم محسوب شده و مرتكبين علاوه بر وضع و رفع اثر از تخلفات ، به مجازاتمربوط برابر قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.