در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ ۷/۲/۶۶ اصلاحیه مصوبه ۱۹/۱۱/۶۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر به تصویب رسید:
۱- شهرداریهایی که دارای طرح جامع می باشند می توانند در قبال اضافه ارزشی که برای هر یک از قطعات اراضی شهر بر اثر ضوابط منقطه بندی و تعیین تراکم های ساختمانی و کاربری اراضی بیش از قیمت اراضی در مناطق مسکونی با تراکم کم ایجاد می شود، با تعیین شورای شهر (مستند به بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیل شوراهای اسلامی) و تأیید وزارت کشور ، مستند به تبصره بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداریها و تبصره آن عوارض اختصاصی به تناسب میزان اضافه ارزش حاصله وضع و وصول نموده و در حسابی جداگانه به نام «درآمد حاصله از فعالیتهای اقتصادی در ساختمانهای شهری » نگهداری کرده و صرفاً در تهیه طرحهای توسعه و عمران شهری و اجرای آنها با نظر شورای شهر و عاملیت دستگاههای مربوطه به مصرف برسانند.
۲- در مورد ساختمانها و تأسیسات ناهماهنگ با کاربریهای مصوب که بعد از تصویب طرح جامع و ضوابط منطقه بندی مقرر در طرحهای جامع و تفصیلی بدون پروانه احداث گردیده و همچنین در مواردی که علی رغم تعیین نوع استفاده از ساختمان در پروانه صادره در مناطق غیرتجاری ، محل کسب و پیشه یا تجارت احداث گردیده و یا به هر حال شرایط کاربری مقرر در پروانه ساختمان رعایت نشده باشد، شهرداری می تواند در صورتی که ضوابط مربوط به وصول عوارض اختصاصی از اضافه ارزش حاصله بر اثر امتیازات کاربری و تراکم های ساختمانی را به تصویب شورای شهر و تأیید وزارت کشور رسانیده باشد، بنا بر تقاضای صاحب ملک و یا صاحب محل کسب و پیشه و تعهد قبول پرداخت عوارض اختصاصی مربوط بر طبق تعرفه مصوب توسط آنها ، قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و قلع بنا یا تعطیل محل کسب و پیشه مورد را در کمیسیون طرح تفصیلی موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح سازد.
هرگاه کمیسیون مذکور با استفاده از تعدیل ضوابط منطقه بندی تشخیص دهد که ساختمانها و تأسیسات احداث شده و بهره برداری از آنها لطمه اساسی به توازن و تناسب شهر وارد نمی سازد و در اساس طرح جامع شهر مؤثر نیست و لهذا با اصلاح و تعدیل کاربری آن موافقت نماید شهرداری بابت ساختمانها و تأسیسات مذکور ، عوارض اختصاصی مقرر را براساس ضابطه مندرج در بند (۱) فوق وصول و با صدور گواهی پایان کار یا عدم خلاف و یا ادامه کار محل کسب و پیشه موافقت خواهد نمود. ولی در صورتی که کمیسیون مذکور با اصلاح و تعدیل ضوابط کاربری موافقت ننماید و یا آن را مغایر با توازن و تناسب آن منطقه از شهر و یا مغایر با اساس طرح جامع تشخیص دهد برابر مفاد تبصره ۱ ماده ۱۰۰ و تبصره بند ۲۴ الحاقی به ماده ۵۵ قانون شهرداری رفتار خواهد شد.
تبصره :
منظور از رعایت اساس طرح جامع و توازن و تناسب شهر ، رعایت حدود و سقفهای کلی است که در طرحهای جامع هم برای مقادیر کاربریهای مختلف و هم در ضوابط مکانیابی آنها تعیین شده است.
– اولویت های مصارف درآمد حاصل از عوارض اختصاصی موضوع بند ۱ به شرح زیر از طرف شورای عالی شهرسازی و معماری به وزارت کشور پیشنهاد می شود.
۱- تهیه طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و توسعه و عمران شهری
۲- اصلاح و احداث شبکه ارتباطی
۳- بهسازی و نوسازی بافتهای کهنه و قدیمی
۴- بهبود و توسعه منابع و شبکه آبرسانی (اگر انجام آن به عهده شهرداری باشد)
۵- کمک به تملک و احداث ساختمانهای آموزشی